أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان أنه سيتم الطعن في الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التعاون المعدل أخيرا، وتحديدا في الجزئية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والمس بالمصالح المكتسبة.

 حيث لم تنص اللائحة التنفيذية صراحة على الآلية الانتقالية، مبينا أنه تم الاتفاق على رفع دعوى بهذا الخصوص وذلك بعد الاجتماع المرتقب مع وزيرة الشؤون خلال أيام في حال عدم الاستجابة لمطالب التعاونيين.

وأشار السميحان في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الاتحاد بحضور المستشار محمود خضر والمستشار القانوني للاتحاد فلاح الخشمان ورئيس اللجنة الإدارية والقانونية في الاتحاد علي الكندري أشار إلى أنه يتم وفقا للقانون الجديد فتح باب الترشيح للجمعيات على اساس 9 مقاعد، وبالتالي فإن هناك أعضاء سيكونون خارج مجلس الإدارة على الرغم من وجود فترة قانونية يحق لهم فيها الاستمرار لمدة سنة او سنتين بحسب وصول العضو إلى المجلس.

وتابع بأن القانون الماضي يقوم على إسقاط ثلث المجلس كل سنة، ويبقي 6 أعضاء 3 منهم سنة و 3 لمدة سنتين، مؤكدا أنه عندما يتم التشكيل وفق 9 مقاعد فإن هناك ضررا حاصلا بالأعضاء الـ 6 الموجودين بصفة قانونية ومنتخبين من ملاك الجمعية، داعيا إلى مراجعة القانون الحالي وتشريع قوانين لا تتسبب في الإضرار بالحركة التعاونية ومصالح الناخبين وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح السمحان أن بوادر التغيير الحاصلة على القانون أخذت تلوح في الأفق منذ العام 2011، وقد قمنا بالعديد من المراسلات واللقاءات وقدمنا مسودة بهذا الخصوص تبين عدم وجود أي رابط بين التعديلات المقدمة ومصالح الحركة التعاونية، وفوجئنا بانه لم يؤخذ بآراء التعاونيين بل وضعت من قبل جهات وأشخاص لا نعلمهم، وهو ما أكدته الاجتماعات مع النواب ومسؤولي اللجنة الصحية والاجتماعية الذين تبين أنه ليس لديهم أي فكرة عما تم تقديمه ليكون قانونا يشرع لهذا البلد كمصدر للحركة التعاونية.

وزاد بأن ما تم إقراره ليس إلا هدما للحركة التعاونية، وللأسف استمر هذا الأمر وتم حل المجالس وإبطال مجالس خلال الفترات ما بين 2009 و 2012 وما بعده، وكان الاجتماعات مستمرة إلى أن تم إقرار قانون التعاون وتعديله في جلسة واحدة من مداولتين، وهو مؤشر إلى أن ما تخوفنا منه في السابق من أن العملية مبرمجة قد تحقق وأصبح ماثلا أمام الجميع كقانون واجب التطبيق، وهذا ما دفع البعض للاستعجال في إقراره قبل إبطال المجلس بيوم واحد.

وتابع السمحان بأننا لسنا ضد القانون اليوم فقد أخذ صبغته القانونية، ولكننا ضد التنفيذ الخاطئ له من جهة قانونية ايضا، فنحن في دولة مؤسسات وقوانين، وإن كان هذا الأمر لا يرتقي لطموحنا وهو بعيد كل البعد عن فكرنا إلا أنه ما دام قد تم إقراره وتشريعه فعلينا التنفيذ الصحيح للقانون.

وبين أننا قمنا في السابق وعبر وفد تعاوني بزيارة إيجابية لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبينا وجهة نظرنا لبعض أعضاء مجلس الأمة والتي تتمثل في حاجتنا إلى بعض التعديلات، والتأكيد على أن المساهمين هم ملاك الجمعية ولا يحق لأحد المساس بحقوقهم وخصوصا من خلال الإجراءات التنفيذية، وقد وصلنا إلى تبني 5 نواب لطلب عاجل ستتم مناقشته في اللجنة التشريعية.

وأكد السمحان أننا في الاتحاد لا نسير عكس التيار ونهنئ الوزيرة بالمنصب التكليفي، ونحن مع القانون لأخذه الصفة الإلزامية، ولكن في الوقت نفسه نعلم أن القرار صادر عن مراكز قانونية مكتسبة، ولا يجوز أن يسري بأثر رجعي ونعني بذلك إسقاط الأعضاء الستة في المجلس، ولذلك نوجه رسالة إلى الوزيرة هند الصبيح ليكون القطاع التعاوني في قمة اولوياتها وأن يؤخذ بعين الاعتبار الدور المحوري والاقتصادي الذي يلعبه في الساحة المحلية.

وشدد على أن الامر اليوم بات في عهدة الشؤون وخصوصا أن السلطة التشريعية طلبت القانون لتعديله، ما يدفعنا إلى مطالبة الوزيرة أيضا بتناول الموضوع وفق المصلحة العامة، وما يفيد القطاع بشكل عام، وأن يتم التوافق على أسس صحيحة للقانون الجديد، والا يكون القانون مثار جدال وخلاف بين السلطتين.

وذكر أننا لم نتحدث عن الصوت الواحد أو السن وإنما في آلية التطبيق الخاطئة، وفرض الوزارة فتح باب الترشيح بالقوة مع التهديد بحل مجلس الإدارة إذا لم تتم الاستجابة، إضافة إلى توقيت اعتماد توقيع الرئيس بشهر ليكون ورقة ضغط على الجمعيات لتطبيق القانون بالطريقة التي تراها الوزارة فقط، الامر الذي سيدفعنا إلى التوجه نحو القضاء الذي سيحدد ما هو صحيح وكلنا ثقة فيه، وسنضع المستندات وسيأخذ القضاء قراره السليم.

وبدوره قال المستشار القانوني للاتحاد فلاح الخشمان إن الطعن في عدم دستورية أي نص يتم إما عن طريق الحكومة او مجلس الامة او عن طريق رفع دعوى إدارية للطعن على مادة القانون فتحيله المحكمة إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

وتابع بأننا فوجئنا بان القانون رقم 118 واللائحة التنفيذية لم ينصا على المرحلة الانتقالية على الإطلاق، بالإضافة إلى أننا بتنا أمام مشكلة اكبر تتمثل في تحديد نسب الأرباح فالقانون الحالي مختلف عن القانون السابق، والوزارة تتجاهل الرد على الكتب المرسلة إليها حتى لا يكون عليها أي مستند يدينها.

وأضاف بأن الإعلان والقرار واللائحة التنفيذية فيها مخالفات لنص المادة 197 من الدستور والذي يؤكد أن الحقوق المكتسبة لا يحوز المساس بها، فكيف يتم المساس بحقوقي كعضو نجحت لمدة 3 سنوات، فهذا يتضمن مخالفة دستورية إضافة إلى أن القانون لم يتحدث بأثر رجعي على الإطلاق، الامر الذي يحتم على الوزارة إيقاف الانتخابات لحين الفصل في الدعوى الإدارية المقدمة، وهذا ما يدفعنا لدعوة الوزيرة لتكون منصفة وخصوصا أننا أصبحنا أمام القضاء النزيه وهناك مخالفة للمادة 197 من الدستور.

وقال الخشمان أتحدى الشؤون أن ترد بأن اللائحة أو القانون نص بشكل صريح على أن القانون يسري بأثر رجعي، وهذا ما يؤكد أن الشؤون تغتصب سلطة المجلس التنفيذي وتمس حقوق المواطنين الدستورية، فالانتخابات تختلف اختلافا جذريا عن التعيين، وخصوصا أن الأعضاء لديهم مدة قانونية لم يكملوها بعد.

وأشار إلى أن الدعاوى المرفوعة ضد القانون فيها شق شكلي كما سنطعن في القرار الوزاري والكتب المرسلة إلى الجمعيات التعاونية والتي تطالبها بإجراء الانتخابات وفق المرفق لهم وهو عبارة عن ديباجة الإعلان فقط التي ترسلها الجمعية للشؤون لتوافق عليها، وهذا ليس منصوصا عليه في القانون 118 ولا اللائحة التنفيذية 165 ولا النظام الاساسي 166.

 متسائلا هل يعقل أن يتم إرغام الجمعيات على الاعتماد على ديباجة الإعلان وورقة بيضاء كتب عليها 9 أعضاء من دون الاعتماد على أي سند قانوني؟.

وأضاف بأن على كل جمعية أن تطعن حسب الضرر واغتصاب الحقوق المكتسبة، وللاسف نجد أن بعض الجمعيات تعاقب بوقف اعتماد التوقيع إذا لم توافق على فتح باب الترشيح وفق ورقة الشؤون البيضاء، مؤكدا أن بإمكان أي مساهم أيضا أن يرفع أي دعوى في الطعن على القانون، كما أن من حق الجمعية أن تتنازل عن حقها.

وكشف الخشمان عن انه سيقوم برفع دعوى إدارية ضد السن المسموح به للحصول على عضوية المجلس التأسيس وهو 21 سنة في حين اشتراط سن الـ 30 للراغبين في عضوية مجلس الإدارة، متسائلا هل يعقل ان يتحكم الصغير بالكبير ويقوم بعزله وله اختصاصات أعلى منه؟، فهذه مخالفة دستورية تقوم على وجود شبهة عدم الاختصاص لمن هو أدنى على من هو أعلى.

ومن جهته حذر رئيس اللجنة الإدارية والقانونية في الاتحاد علي الكندري من خروج الامور عن السيطرة، داعيا وزيرة الشؤون إلى تدارك ما يمكن تداركه قبل استفحال الامر وحدوث الفوضى العارمة في الجمعيات التعاونية بسبب سوء إدارة ملف قانون التعاون وضرب الحركة التعاونية في الصميم، محملا إياها مسؤولية انهيار الحركة التعاونية وتضييع اموال المساهمين.

واضاف بأن نرى بأم أعيننا كيلا بمكيالين من قبل الوزارة وذلك خلال الفترة التي سبقت إصدار اللائحة التنفيذية، حيث تم التصديق على ميزانيات بعض الجمعيات التي انتهت ميزانيتها قبل 30/9 وأعطتها حق فتح باب الترشيح على القانون القديم ثلاثة أعضاء و 3 أصوات، ثم طلبت من الجمعيات ذاتها بعد فترة من الزمن فتح باب الترشيح على 9 أعضاء بناء على اللائحة التي أصدرتها بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى عدم رد الوزارة على كل الكتب التي بعثت بها الجمعيات والخاصة بتحديد موعد الجمعية العمومية.

وتابع بأن الامر لم يقتصر على هذا الامر فحسب بل استمرت الشؤون في طغيانها وتعنتها وتسببت بإحداث مخالفة قانونية وصريحة في اعتماد الميزانية على القانون القديم وإسقاط جزئية الانتخابات على القانون الجديد، بالإضافة إلى اغتصابها المعلن لحقوق المساهمين وملاك الجمعية من خلال الاختلافات الحاصلة في نسب ارباح المساهمين ودعم الجهات الحكومية كالمشاريع الوطنية في القانون الجديد عن القانون القديم.

وتساءل لمصلحة من تطلب وزارة الشؤون من مجالس الإدارات التوقيع على النظام الأساسي الجديد ومخالفة القانون الذي ينص صراحة على أن التعديل هو حق مكتسب للجمعية العمومية غير العادية، مبينا أن بعض الجمعيات خاطبت الشؤون لتحديد موعد جمعية عمومية غير عادية دون أن يأتي رد من الوزارة، وهذا يؤكد أن الوزارة جعلت من العمل التعاوني ألعوبة واتخذت من القوانين مطية لتنفيذ أجندات تخريبية وتدميرية.

وأما المستشار محمود خضر فأشار إلى أن اللائحة التنفيذية احتوت على إبهام وتعمد وضع صياغة فيها لبس، بالإضافة إلى وجود تناقض ظاهر ي في نصوص القانون نتيجة لعنصر الاستعجال والرغبة في تمرير القانون، مبينا أن المرحلة الانتقالية كان يجب أن يتم فيها تحديد إنتخابات الإتحاد، ما يشير إلى أن المشرع ومن خلال إصدار هذا القانون ارتكب أخطاء جسيمة عليه التراجع عنها وتعديلها نحو الافضل.