يسعى مجلس الامة الى تعزيز قوة الاداة الرقابية والذراع الايمن له ديوان المحاسبة، بما يكفل مزيد الرقابة المالية والادارية على قطاعات الدولة المختلفة .

و ذكرت جريدة «الوطن» الكويتية اليوم  ان نوابا سيدرجون مقترح دعم صلاحيات ديوان المحاسبة ضمن اولويات التشريعات المطلوبة في المرحلة المقبلة تماشيا مع الدور الرقابي للديوان والذي يهدف الى صون الاموال العامة ووقف الهدر غير المبرر في مصروفات الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقالت المصادر ان هناك عددا من المقترحات بقانون لدى اللجنة التشريعية تتعلق بدعم صلاحيات الديوان مطلوب من المجلس اقرارها بداية دور الانعقاد المقبل وبالمقابل يجب اقرار قانون انشاء جهاز للرقابة المالية حتى يكون مكملا لدور كل من ديوان المحاسبة ومتابعة مجلس الامة مؤكدا ان المجلس سيسعى خلال المرحلة المقبلة لإقرار جملة هذه القوانين الرقابية على المال العام مع تفعيل بنود المحاسبة الواردة فيها.
وفي هذا الصدد اكد النائب د.محمد الحويلة  على ضرورة منح ديوان المحاسبة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره المنشود على اكمل وجه مشددا على ضرورة الاستعجال في الاقتراح بقانون الذي تقدم في دور الانعقاد الماضي والذي يقضي بأن يبادر ديوان المحاسبة الى ابلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده اليها.
وقال د.الحويلة ان هذا الاقتراح الذي تقدم به ياتي من اجل الحرص على حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه، ولتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة حيث نصت المادة (17) من الدستور على ان «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» وتوسيعاً لصلاحيات ديوان المحاسبة.
من جهتها أكدت لجنة الموارد البشرية البرلمانية على ضرورة منح ديوان المحاسبة الصلاحيات اللازمة لحماية المال العام، مشيرة الى انه تقدم بعض أعضاء اللجنة باقتراح بقانون في هذا الشأن بموجبه يكون لمراقب ديوان المحاسبة صلاحية الاحالة للنيابة اذا ثبت له وجود اختلاس او استيلاء أو هدر في الاموال العامة أو اشتبه بذلك حيث يجوز له ان يثبت ذلك في محضر مكتوب ويلتزم بإحالة المتسبب في ذلك الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وأشارت اللجنة الى ان ذلك الامر يستتبعه بأن يمنح مراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطبة القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء فيما يتعلق بالاعتداء على المال العام او اختلاسه او صرفه دون وجه حق، مؤكدة ان تعديلات قانون ديوان المحاسبة اصبحت مستحقة بالفعل في ظل الهدر غير المبرر في الميزانيات العامة للدولة ولاشك ان الدور القادم ستكون هناك اولوية خاصة للتشريعات الرقابية وتعديلات قانون ديوان المحاسبة من ضمنها.

يذكر ان لجنة الميزانيات البرلمانية تواجه صعوبات في حصر اموال الدولة وبالتالي اقترحت قانون تشكيل المراقبين الماليين.