ان اقرار القوانين في مجلس الامة لا يعد امراً كافياً ، فقد يصطدم القانون بصخرة المماطلة الحكومية لاسباب مختلفة منها الدورة المستندية و اللوائح الطويلة ، وقد لا يعجب القانون احد المسؤولين فيتمكن بطريقته الخاصة من تعطيله وهي حالات نادرة ، واحياناً يكون التردد الحكومي سبباً في اتخاذ قرار تنفيذه .

و يؤكد النائب خليل الصالح ان المجلس الحالي قدم انجازات ملموسة خلال دور الانعقاد الماضي «والمفترض ان يستمر على الوتيرة نفسها وأكثر في دور الانعقاد المقبل، لا سيما وان هناك مشاريع واقتراحات بقوانين لا تقل اهمية عما تم انجازه».

وأوضح الصالح «ان التعاون الحكومي سيتضح من خلال اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت ومدى اتفاقها مع هذه القوانين، ويعتمد كذلك على مدى تطبيق هذه القوانين والالتزام بها».

واقر مجلس الامة 31 قانوناً وهو عدد قياسي ، ستكون الحكومة مطالبة بادخالها حيز التنفيذ وهو ابرز التحديات التي تواجه المجلس في مراقبة اداء الحكومة في هذا الشأن ، ورفضت الحكومة احد القوانين وهو  اعادة قيد من باع بيته و سدد قرضه الاسكاني في الهيئة العامة للرعاية السكنية وذلك اثناء مداولته ، فهل سيكون القانون الوحيد الذي لن يرى النور ام هناك جملة قوانين ولدت ميته ؟