اثار النائب سعدون حماد في جلسة مجلس الامة قضية ابتعاث طالب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على الرغم من كونه ينتمي الى "الجنس الثالث" وهو ما وصفه حماد بانها "سابقة خطيرة".

وذكرت جريدة الراي الكويتية اليوم بأن تفاصيل قضية ابتعاث الجنس الثالث تعود الى العام 2007، وقد اشبعت حديثا وبحثا، وتم طرحها في مجلس الأمة والعديد من وسائل الإعلام انذاك، حيث استغرب مصدر من إثارتها في هذا التوقيت بالذات من قبل احد اعضاء مجلس الأمة على الرغم أنها لا تخص الادارة الحالية لا من بعيد ولا قريب.

وأكدت ان الادارة الحالية تتعامل مع جميع المبتعثين وفق لوائح مشددة في الهيئة، وغربلة صارمة اهمها الجوانب الشخصية والنفسية والعلمية، وتبدأ من مقابلة الاقسام العلمية للمرشحين، ومن ثم مقابلة العمادات المعنية لهم بحسب الكلية، للتأكد من انطباق المعايير عليهم بحيث تمنح المستحقين منهم للبعثة فقط والاجدر بان يكونوا اعضاء هيئة تدريس في الهيئة.

وبخصوص ما أثير بشأن وجود فساد اخلاقي، أوضحت أن «القضية المعنية تعود الى خلافات شخصية بين اساتذة في أحد الاقسام العلمية بكلية التربية الاساسية، وتعود الى العام 2006 ودخلت هذه القضية أروقة المحاكم وانتهت بصدور احكام قضائية لصالح اعضاء هيئة التدريس بالقسم المعني، ومسألة إثارتها في هذا التوقيت مستغرب لاسيما وأنها قديمة.

يذكر ان خلافاً حاداً وقع بين حماد ومدير عام "التطبيقي" احمد الاثري انتهى في المخفر حيث اشتكى الثاني اقتحام مكتبه والتلفظ بالفاظ غير لائقه بحقه.