قانون مكافأة نهاية الخدمة لا تعد ترفاً بل هو حق اصيل لاي موظف افنى سنوات شبابه في العمل ، وتعد تقديراً لجهوده مما يعطي الحافز للاجيال القادمة بان تعمل باجتهاد ، و دأبت الكويت على رفع مستوى الرفاهية للمواطنين فالحكومة لا تكتفي بدعم موظفيها بل انها باتت تدعم المواطنين وتحفزهم في القطاع الخاص ، و أكدت النقابة العامة للبنوك ان اقرار مكافأة نهاية الخدمة ينصف المتقاعدين، ويساعدهم على النهوض بأعبائهم المعيشية.

وهنأ رئيس مجلس إدارة النقابة، منصور عاشور، موظفي البنوك بإقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة، الذي يمنح بموجبة موظفي القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد بواقع راتب 18 شهرا.

وأضاف بحسب القبس الكويتية  عندما تم إقرار مسودة القانون اعلن رئيس لجنة الموارد البشرية تراجعه عن شمول موظفي القطاع الخاص، مكتفيا بموظفي القطاع الحكومي، الامر الذي رفضته النقابة، وكانت لها تحركات على المستوى النيابي، حيث حشدت اكثر من 38 نائبا للمطالبة بشمول موظفي الخاص للقانون في جلسة المداولة، وعند التصويت على القانون، الأمر الذي استدعى تدخلا من رئيس مجلس الأمة، حيث عقد اجتماعا مطولا مع رئيس اللجنة البرلمانية واطراف حكومية، انتهى إلى التعديل على مسودة القانون، والإعلان عن شمول موظفي القطاع الخاص تحت مظلة القانون، حيث ان النقابة قد أعلنت انه في حال إقرار اي مزايا لموظفي القطاع الحكومي دون الخاص، فإنه سيؤدي إلى ظاهرة الهجرة العكسية التي سبق ان تأثر بها القطاع الخاص، عندما اقرت الحكومة وبسخاء جملة من الكوادر والزيادات لموظفي القطاع الحكومي، الأمر الذي دعا النقابة آنذاك الى المطالبة بزيادة للقطاع الخاص، التي تم إقرارها للحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأردف منصور عاشور بالقول: ان النقابة شددت على ان تكون مكافأة نهاية الخدمة، التي اقرها المجلس، ميزة لموظفي القطاع الخاص، وليست أساسية، أي انها لا تسقط الحق في مطالبة رب العمل بمكافأة نهاية الخدمة، حسب قانون العمل في القطاع الخاص.

يذكر ان ما يقرب من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة دراسة يرون ان الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي.