يفتخر اعضاء مجلس الامة باقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الذي يمنح جميع موظفي الدولة هذا الحق بلا استثناء ولكنه لم يخلو من الانتقادات لا سيما وان بعض النواب طالبوا بضم موظفي القطاع الخاص للقانون ، فما هو هذا القانون و كيف يتم احتساب المكافاة ؟

في هذا الاطار ، أوضح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يعقوب الصانع أن هناك تساؤلات واستفسارات من المواطنين، وأيضاً ممن يحاول أن يقلل من أهمية قانون مكافأة نهاية الخدمة والذي تم إصداره بالدرجة الأولى لمصلحة حفظ الحقوق المالية للموظف عند التقاعد لضمان العيش الكريم له.

وبيّن الصانع بحسب القبس الكويتية أن قانون مكافأة نهاية الخدمة أقر لمصلحة المواطن ثم لمصلحة الدولة من خلال إيجاد آلية موحّدة لمكافأة المتقاعدين عن طريق استقطاع نسبة ضئيلة لضمان عدم العبث بمدخرات البلد بتوزيع المكافآت حسب الأهواء والمحسوبية والضغوطات الشعبية.

وأضاف وعليه فإن من يحاول إقناع الآخرين بأن القانون لم يقرر حقوق مالية للموظفين، وأن الاستقطاع المقرر بالقانون هو مجمله المبلغ الذي سيتحصل عليه كمكافأة نهاية الخدمة، فقوله مردود عليه.

وضرب الصانع مثلاً لموظف حالي انتهت مدة خدمته براتب 1500 دينار تصرف له مكافأة نهاية خدمة بواقع 18 شهراً بإجمالي 27000 دينار، لو أردنا ان نخصم نسبة ال‍ـ%2.5، ونحسب المبلغ في سنة يكون 450 ديناراً.

ويتم حساب مبلغ النسبة في 18 شهراً 8100 = 18 × 450، وبالتالي يخصم من الـ‍27000 مبلغ 8100.

KD18900=8100-27000.

إذن، فإن الموظف استفاد بمبلغ قدره 18900 دينار كويتي، ولفت إلى أن هناك أكثر من 300 ألف موظف وموظفة يعملون حالياً بأجهزة الدولة في القطاعين الحكومي والخاص سيستفيدون من المميزات المالية وقت تقاعدهم.

يذكر انه من المقرر ان يتم البدء بتطبيق القانون في تاريخ الاول من يناير المقبل مطلع العام القادم ، وهو الان في عهدة  وزارة المالية.