اشار وزير العدل اللبناني أشرف ريفي الى اننا "أصبحنا جزءاً من المنطقة الملتهبة، وعواصفُها ليست طبيعيّة، خصوصاً بعد المشهد العراقي، وكان لا بدّ من توقّع امتداد العاصفة إلى سوريا ولبنان، وكان يُفترض اتّخاذ احتياطات لحماية البلد، وهي تبدأ بالسياسي وتنتَهي بالعسكر، ثمّ بالأمن والقضايا الاقتصادية. اليوم آسفُ للقول إنّنا ارتكبنا خطيئة وطنية كبرى لعدم انتخاب رئيس جمهورية في وقتِه، وكان يجب أن يكون لدينا في 25/5/2014 رئيس جدّيّ لتبقى مظلّة الأمان السياسية مكتملة، إلّا أنّنا ارتكبنا فجوةً شكّلت ثغرةً في مظلتنا السياسية. أمّا النقطة الثانية لحماية لبنان فكانت بناءَ جدار عازل بين لبنان وسوريا، يحمينا من لهيب سوريا، وقد ارتكبَ "حزب الله" خطأً وطنيّاً بحقّ نفسه وبحقّ البلد، فأدخلَ النار السوريّة إلى لبنان، لذلك يجب انسحاب الحزب من سوريا لنقفلَ الجدار العازل ونحمي أنفسَنا من النيران. أمّا الشرط الثالث فهو الإمساك بحدودنا، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بـ"اليونيفيل" وتطبيق القرار 1701، وأنا أتحدّث بمنطق وطنيّ، لجهة ضرورة اتّخاذ أيّ تدبير يَحول دون دخول النيران السورية إلى لبنان لنحمي حدودنا. عند صدور القرار 1701 عُيّنتُ رئيساً للجنة الحدود للإمساك بالحدود الشمالية والشرقية من لبنان وسوريا. وقد نجحنا في الشمال في تأليف "تركيبة أمنية مختلطة" بجهود القوى الأمنية المشترَكة، لكنّنا لم نستطع فعلَ شيء في البقاع، لأنّ هناك مَن عرقلَ الإمساك بالحدود. وبالتالي "واضعُ السمّ قاتله"، أي أنّ المعرقل يجب أن يندم اليوم سواءٌ السوري أو "حزب الله"، لأنّه عندما تنفلِتُ هذه الحدود من مكان معيّن، يمكنها الانفلات من الاتّجاه الآخر، لذلك يجب الاستعجال والإمساك بالحدود حتى لو اقتضى الأمر الاستعانة بـ"اليونيفيل"، واستكمال المظاهر السياسية من خلال مجلسَي النواب والحكومة. وقبل أن أترك الأمن الداخلي قال رئيس الجمهورية إذا كان "حزب الله" يعتبر أنّه يقاتل جهاداً في سوريا علينا توقّع الجهاد "المضاد"، فسُئلت وقتها ماذا تتوقّع؟ فأجبت: أتوقّع مختلف العمليات الإرهابية من إرهابيين وانتحاريين وعبوات ناسفة واغتيالات، وللأسف وصلنا إليها ورأيناها بأمّ العين. أمّا محاولات التبرير فهي مكابرة لا علاقة لها بالواقع، لأنَّ الحزب لن يُحقّق بذهابه أيّ انتصار، إنّما هو ذهب برجليه إلى انتحار".
وردا على سؤال، اكد ريفي في حديث صحفي ان "مشاركتُنا في الحكومة ليست تطبيعاً مع حزب الله على قاعدة استمرار الحزب في قتاله، ولا يمكن أن تكون كذلك. اليوم هناك احتقان سنّي - شيعي يشمل المنطقة كلّها، والحكومة السابقة أتت تحت عنوان تحقيق الاحتقان السنّي الشيعي، إلا أنّه ارتفعَ إلى درجة غير مسبوقة ورأينا التفجيرات والخروق الأمنية، علماً أنّ الحكومة لم تتسبّب وحدَها بهذا الاحتقان، فهو بدأ باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وما تلاه من موجة اغتيالات طاوَلت "14 آذار"، إضافة إلى 7 أيّار وإسقاط حكومة سعد الحريري، ثمّ انفجر البلد. اليوم هناك توافق إقليمي - دولي، وتوافق مع الحريري لإنقاذ البلد أو تأمين خط أمان قدر الممكن، وقد جلسنا على طاولة واحدة، لكن ليس على أساس أنّنا استسلمنا أو غطّينا دخولَ "حزب الله" إلى سوريا، لذلك تحفّظتُ في البيان الوزاري على ثلاث نقاط أساسية وما زلتُ أنادي بها: ضرورة انسحاب "حزب الله" من سوريا فوراً، ووضع سلاح "حزب الله" تحت كنف الدولة، والإقلاع عن أيّ مظهر ميليشياوي أو أمن ذاتي، فلا أحد ينقذنا سوى الدولة التي هي القاسم الوحيد المشترَك بيننا، وجيلُنا عاش أربعة مظاهر: السوري والإسرائيلي والفلسطيني والميليشيات، وكلّهم لم يبنوا لنا دولة، بل أدخلونا في تكلِفة صعبة ومؤلِمة".