لم توفر فرق التفتيش بوزارة التجارة والصناعة أحدا يبيع مواد غذائية على المستهلكين دون أن تفرض رقابتها المسبقة عليه وتخضعه للمقاييس الصحية المعتمدة لديها، وآخر ضحاياهم جميعة وزارة الدفاع بعد صرار مرير مع عدد من الضباط حول أحقية التفتيش من قبل مفتشي التجارة على أرض عسكرية.وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أحالت جمعية وزارة الدفاع إلى النيابة العامة، على خلفية ضبط فرق التفتيش التابعة لها، مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي في الجمعية.
وجاءت تفاصيل القضية إلى تلقي فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة وحماية المستهلك في «التجارة» معلومات تفيد بأن جمعية وزارة الدفاع تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعد التحري عن صحة المعلومات والتأكد من دقتها، قام فريق التفتيش بمداهمة الجمعية دون ان يكشف عن هوية افراده، حيث لم يلحظ وجود سوى العمالة المدنية، وبعد قيامه بجولة ثبتت له صحة المعلومات الواردة إلى الرقابة، حيث تم رصد المخالفة بالصور.
وبينت المصادر لصحيفة الراي الكويتية أنه سرعان ما حضر «الزي العسكري» أمام مفتشي «التجارة»، ليلفت انتباههم إلى انهم يقفون على «أرض عسكرية»، ولا يجوز لهم القيام بأي إجراء تفتيشي داخل حرم «جمعية الجيش»، الا بعد حصولهم على موافقة رسمية من جهة عسكرية، وعلى أن يكون المفتش عسكرياً أيضاً، وبعد سجال لم يدم طويلا بين مفتشي «التجارة» والعسكريين، قرر مفتشو «التجارة» الانسحاب لاطلاع مسؤوليهم على التفاصيل، والبحث معهم في دقة عدم خضوع المنشآت العسكرية التي تبيع منتجات غذائية لرقابتهم.
وبينما أصر مفتشو «التجارة» ومسؤولوهم على أن أي منفذ لبيع منتجات الى المستهلكين هو محل تجاري يخضع لرقابة الوزارة، بغض النظر عن موقعه، تمسكت إدارة الجمعية بعدم أحقية «التجارة» أو غيرها بالتفتيش على أمور تابعة للجيش، ما دعا مسؤولي وزارة التجارة إلى نقل الصورة كاملة لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، الذي أجرى اتصالات مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، حيث أبدى من ناحيته مرونة في التعامل مع رغبة «التجارة» للوقوف على الحقيقة، ليرجع بذلك مفتشو «التجارة» إلى جمعية وزارة الدفاع مدعومين بـ «أوامر عسكرية».واثناء التفتيش على المواد الغذائية تبين للفريق وجود مواد غذائية فاسدة، وهو ما أكده تقرير قسم المختبرات الصحية، والذي خلص إلى ان العينات المرفوعة إلى المختبر من جمعية وزارة الدفاع أظهرت وجود أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى وجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة لكميات أخرى من الاسماك، إضافة إلى تفسخ واهتراء قوام كميات أخرى من الأسماك المضبوطة.
وعلى عكس الإجراء التقليدي المتبع من قبل مفتشي «التجارة» بإغلاق المنشأة المخالفة بمجرد التأكد من مخالفتها وإحالتها إلى النيابة، فوجئ مفتشو الوزارة بإجراءات مختلفة خارجة عن التقليد، فمن حيث المبدأ ليس بإمكانهم إغلاق الجمعية كما درجت العادة مع المحلات التجارية التي تثبت التقارير الصحية بيعها منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، قبل صدور قرار من النيابة العامة.
جدير بالذكر بأن وزارة التجارة وكذلك بلدية الكويت تقومان بحملة تشمل كافة ارجاء الكويت، شاملة المحال التجارية المختلفة والجمعيات التعاونية للكشف عن وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي، حيث تحرر المخالفات أو تغلق المحال بحسب حجم المخالفة المرصودة.
