توافر الاسلحة بيد العامة من الناس من شأنه أن يهدد أمن أي بلد، مما يتطلب معه اجراءات أمنية شديدة من قبل الجهات الأمنية لجمعه ووضعه في المكان المناسب، خوفا من أن يتسبب في احداث تخل بالأمن العام.وفي الايام القليلة الماضية اكتشفت كميات كبيرة من الاسلحة من بينها قاذفة ار بي جي وعدد كبير من السلاح الفردي الاكثر انتشارا في العالم كلاشينكوف، وفي هذا السياق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير النفط، د.علي العمير، أكد في تصريح لصحيفة «الكويتية» أن الحكومة جادة في تطبيق القانون «الموجود بالفعل»، ولكن تطبيقه ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب تضافر جهات عدة، ومشاركة الحكومة والبرلمان والمواطنين في هذا الواجب الوطني.
كما طالب النائب د.عبدالحميد دشتي، الحكومة بإصدار مرسوم ضرورة بقانون لجمع السلاح، مؤكدا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، واكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة بحوزة أحد المتهمين، تجعل لزاما على الحكومة إصدار هذا المرسوم.
جدير بالذكر بأن وزارة الداخلية قامت بضبط عصابة للاتجار بالاسلحة مكونة من مواطنين وخليجي الاسبوع الماضي.
