ارتفع التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أعلى مستوياته، فارتفعت حصيلة الاجمالية للقوانين المقرة في الدور التشريعي لمجلي الأمة الرابع عشر إلى ارقام قياسية.وردا على بعض الآراء المشككة اكدت الامانة العامة لمجلس الامة اليوم صحة ودقة الارقام عن انجازات المجلس التي وردت في كلمة الرئيس مرزوق الغانم في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال14 التي انعقدت الخميس الماضي.

وذكرت الامانة العامة للمجلس في بيان صحافي ردا على ما نقلته وسائل اعلامية عن النائبين المستقيلين رياض العدساني والدكتور عبد الكريم الكندري حول عدم دقة ارقام الانجازات التي وردت في كلمة رئيس المجلس عن الانجازات في دور الانعقاد المنقضي.وشددت الامانة على أن الارقام التي أوردها رئيس المجلس في خطابة جميعها صحيحة وتتضمن القوانين التي شرعها المجلس وعددها 31 قانونا "وهي الأعلى في تاريخ المجالس النيابية" وذلك بخلاف الاتفاقيات الدولية والاقليمية وقوانين الميزانيات والحسابات الختامية.

واشارت الامانة في بيانها الصحافية ان الانجازات تمثلت بحزمة من قوانين الاسكان التي اثمرت عن إشراك القطاع الخاص في تحريك هذا الملف "الذي لم تستطع المجالس السابقة الاتيان بتقدم يذكر حوله" علاوة على تفعيل قانون (بي.او.تي) وتشريع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين واقرار مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من القوانين.ولفتت الامانة في بيانها الى تقديم المجلس انجازا تشريعيا نوعيا مهما "على مستوي الاصلاح السياسي والقضائي" باقرار قانون تمكين المواطنين من اللجوء للمحكمة الدستورية "الذي استمر مجمدا لعقود رغم محاولات المجالس السابقة لتحريكه".

جدير بالذكر أن النائبين العدساني والكندري قد تقدما باستقالة مسببة من مجلس الأمة، و تبعهم ثلاثة نواب هم علي الراشد وحسين القويعان وصفاء الهاشم.