مع توتر الاوضاع الاقليمية و الداخلية تستعد وزارة الداخلية الى التصدي لاي محاولة لزعزعة امن البلاد .
و ذكرت جريدة "الكويتية" اليوم ان عدد من النواب دق ناقوس الخطر، تجاه ظاهرة انتشار الأسلحة، التي باتت تشكل خطرا على أمن البلد واستقراره، ولاسيما بعد اكتشاف كميات لا يستهان بها من الأسلحة بحوزة أحد المتهمين قبل أيام قليلة في منطقة الرقة، وتنامي قدرات الجماعات المسلحة في المنطقة بشكل عام، إضافة إلى الاعتداءات الإجرامية التي شهدتها المملكة العربية السعودية في المناطق الحدودية.
وأجمع النواب على ضرورة التحرك العاجل من أجل جمع السلاح، فيما نادى البعض منهم بإصدار مرسوم ضرورة بهذا الخصوص.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير النفط، د.علي العمير، أكد في تصريح لـ«الكويتية» أن الحكومة جادة في تطبيق القانون «الموجود بالفعل»، ولكن تطبيقه ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب تضافر جهات عدة، ومشاركة الحكومة والبرلمان والمواطنين في هذا الواجب الوطني.
من جانبه، قال النائب فيصل الشايع انه يجب أن تكون هناك حملة لجمع السلاح «مهما كانت الظروف ومهما كان الوضع»، من أجل الحفاظ على أمن البلد واستقراره، محذرا من وقوع السلاح بأيدي المتهورين.
من جهته، قال النائب عادل الخرافي في تصريح لـ«الكويتية»: منذ زمن ونحن نطالب بحملة لجمع السلاح، ولكن لا نعرف من يعيقها، ونتمنى أن تكون هناك نظرة جدية لهذا المشروع، مشترطا ألا يتم انتهاك الدستور أو استباحة حرمات الناس.
يذكر ان مخازن الداخلية للاسلحة تعرضت اكثر من مرة للسرقة وتم القبض على المتهمين ، وقامت قوة كبيرة من وزارة الداخلية بمداهمة منزل في الرقة بعد معلومات عن ان صاحبه المواطن يتاجر في الأسلحة و الذخيرة و قال مصدر امني ان اجهزة الداخلية ضبطت صاحب المنزل بكمية من الأسلحة النارية ما بين 'رشاش و مسدسات و ذخيرة '.
