في خضم التصاريح حول قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ما بين مؤيد ومعارض ، تم اقرار القانون في مجلس الامة والذي يحمل اسم البي او تي سابقاً ، حيث تم رفض جميع التعديلات الحكومية عليه ، ففي جلسة اقراره رأى النواب انه بيع للوطن.

و أبدى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب حمود الحمدان ارتياحه للتعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون الـبي او تي ، مشيرا الى انه لا يتوقع تقديم تعديلات جديدة على القانون الا إذا استجد أمر معين.

وقال الحمدان لـ«الجريدة» الكويتية: ان القانون الجديد منح المستثمر القديم أفضلية 5% عند التقدم للاستثمار في مشروعه مرة أخرى، ومنح المستثمر اذا كان شركة مساهمة افضلية بنسبة 10%، مشددا على ان القانون الذي اقره المجلس فتح مجال الشفافية بين القطاعين العام والخاص.

يذكر ان قانون البي او تي يهدف الى حل ازمة الاراضي ويسهل حصول الشركات عليها ، مع حق الانتفاع لمدة زمنية معينة ثم يصبح المشروع ملكاً للدولة.