تعللت الحكومة بسببين لردها قانون اعادة قيد من باع بيته وسدد قرضه الاسماني في الهيئة العامة للرعاية السكنية حيث ان الحكومة سترده - وفقاً لتقارير صحفية- لعدم تحقيقه مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ولأنه سيكون سبباً في تكدس الطلبات الإسكانية.
من ناحية اخرى ، قال النائب سلطان اللغيصم ردا على أسئلة الصحافيين على هامش استقباله المهنئين بالشهر الفضيل في ديوانه بمنطقة سعد العبدالله 'ان الكويت تمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على اي مصلحة خاصة، وتنفيذ ما جاء في الكلمة السامية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وان نعمل جميعا على تحقيق الاستقرار لكويتنا الحبيبة.
وعن توجه الحكومة نحو رد التعديل الذي اقره مجلس الامة على قانون الرعاية السكنية والذي يعطي بموجبه المواطن الذي باع بيته وسدد قرضه لدى بنك الائتمان الحق في التسجيل بطلب جديد لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، قال اللغيصم 'اذا كان للحكومة الحق الدستوري في رد القوانين التي يقرها مجلس الأمة، فان أيضا للمجلس الحق في إقرارها مرة أخرى بأغلبية خاصة وإلزام الحكومة على تنفيذها، فاذا حدث وقامت الحكومة برد هذا القانون، فإننا في مجلس الأمة لدينا الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره مرة أخرى، لكن نتمنى ان لا تتعسف الحكومة في استخدام حقها، وتوصلنا للتصويت عليه مرة اخرى، خاصة وانها تعلم مدى أهمية هذا القانون بالنسبة للشريحة التي ستستفيد منه، وعليها ان تحترم قرار المجلس الذي اتخذه بأغلبية أعضائه الحضور، وان تقوم بتنفيذ القانون بدلا من رده'.
وشدد اللغيصم على ان مجلس الأمة ماضي في إقرار القوانين الشعبية التي تخدم المواطن صاحب الدخل المحدود، كما ان المجلس وضع القضية الإسكانية على الطريق الصحيح، ونأمل بعد ما اقر ما طلبه وزير الإسكان من تشريعات ان ينجح الوزير في تنفيذ ما وعد المجلس والمواطنين به، لان المجلس لن يقبل بغير ذلك بديلا.
وحول رأيه في انجازات مجلس الأمة التشريعية، قال اللغيصم ان مجلس الأمة تمكن بفضل التعاون مع السلطة التنفيذية في إقرار عدد من القوانين الهامة، التي اخفق المجالس السابقة في إقرارها، وعلى رأسها قانون زيادة القرض الإسكاني وقانون مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص وإنشاء الهيئة العامة للاتصالات والهيئة العامة للنقل وتشجيع الاستثمار المباشر.
وبين اللغيصم انه بموجب التعديلات التي اقرها مجلس الأمة علي قانون إنشاء المحكمة الدستورية فانه يحق للمواطن العادي الطعن في اي قانون يقره مجلس الأمة ويرى فيه شبهة دستورية او مس حق الأقليات.
و
