تتواصل الاستعدادات النيابية لدور الانعقاد المقبل على قدم وساق ، فبينما يكنف بعض النواب على تحضير القوانبن التي تلامس اولويات المواطنين ، طالب البعض الاخر بضرور تحمل الحكومة لمسؤولياتها وتنفيذ الوعود حتى لا تبقى حبراً على ورق فقط.

و قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» الكويتية «ان الحكومة باتت على المحك بخصوص البديل الاستراتيجي وعلاوة الأولاد وبدل الايجار، فهناك أربعة أشهر هي عمر العطلة البرلمانية، والحكومة مطالبة خلالها بدراسة هذه الملفات بتعمق وتفصيل، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية».

وشدد عبدالصمد أنه لن يكون للحكومة من مبرر إذا حل دور الانعقاد المقبل وطلبت مزيداً من الوقت، لأنها هي من طلب التأجيل وعليها أن تعد من الآن الدراسة الشاملة التي تحقق العدالة التي ينشدها المواطن الكويتي.

ورأى عبدالصمد أن «الرواتب يجب أن تتوحد وفقاً للشهادة والخبرة وموقع العمل وأي اعتبارات أخرى تراها الجهة الحكومية ضرورية»، مستغرباً «التفاوت غير الطبيعي في الراتب، والأكثر غرابة ما يتسلمه القياديون من مرتبات، حيث هناك بونص شاسع بين رواتب القياديين والموظفين في جميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي».

وطالب عبدالصمد بـ «وضع حد للفارق في المرتبات، ومواجهة أي قيادي يتحدث عن تضخم الباب الأول بمطالبته بالكشف عن راتبه الذي سيكون صاعقاً لسائليه، وسيتضح ان رواتب القياديين هي التي تساهم في تضخم الباب الأول من الميزانية».

ودعا عبدالصمد الى «إلغاء الاستثناء الوارد في المحكمة الإدارية والمتعلق بدور العبادة والجنسية واقامة وإبعاد غير الكويتيين»

معتبراً أن «الاستثناءات التي وردت في قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، متعارضة مع الدستور».

وقال عبدالصمد «تقدمت وعدد من النواب باقتراح بقانون يهدف الى إلغاء الاستثناء»، لافتاً الى ان «وجود الاستثناء منع اللجوء الى القضاء رغم انها مادة دستورية، والمادة 66 تبيح للجميع حق اللجوء الى القضاء، ولم تقل للكويتيين، فلا ريب ان وجود الاستثناء مخالفة دستورية، وتالياً ندعو أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية وجميع النواب الى اقرار الاقتراح الذي قدم انطلاقاً وانسجاماً مع مواد الدستور».



وبخصوص إنشاء جهاز للمراقبين الماليين الذي طلبت الحكومة تأجيله الى دور الانعقاد المقبل أوضح عبدالصمد أن الاقتراح الذي قدم عرض على مستشارين من لجنة الميزانيات البرلمانية والمكتب الفني للجنة ومستشارين من خارج اللجنة، وأشاروا بتعديلات «قبلنا بها حين رأيناها تخدم الاقتراح وتدعمه ولا تخلو من المنطقية والموضوعية».

وأشار عبدالصمد الى أن «وزير المالية أنس الصالح جاء بتعديلات على القانون ستنسفه وتجعله هباء منثوراً، لأننا نريد جهازاً يتمتع بالاستقلالية ويفعل اختصاصات المراقبين الماليين بما يمكنهم من اداء مهامهم في ترشيد الانفاق ومعالجة القصور في القرارات والتعليمات المالية المنظمة، وعموماً فإن تعديلات وزارة المالية قدمت، وكما ذكر الوزير الصالح انها للمناقشة وأن الرأي الأول والأخير لمجلس الأمة، وقد نصل ونأمل بالاتفاق مع الوزير، خصوصاً ان لدينا المبررات بعدم الأخذ بالتعديلات التي قدمها، لا سيما انها تتعارض مع ما أقر به أمام المجلس وهو استقلالية جهاز الرقابة المالية وشموليته، وانطلاقاً من اقراره فإن التعديلات تتعارض مع استقلالية الجهاز».

وأعلن عبدالصمد «ان الوزير يريد الجهاز الذي اقترحناه ادارة من ادارات وزارة المالية، ونحن نريده جهازاً مستقلاً، وان كان تابعاً لوزير المالية، ونحن وإمعاناً في التعاون وافقنا على نقل الاشراف على الجهاز من مجلس الوزراء الى وزير المالية».

يذكر ان عبدالصمد صرح بقوله ان «القانون الحالي بشأن جهاز المراقبين الماليين لا يتعارض مع قانون وصلاحيات ديوان المحاسبة، وبالتالي فإن هذه ضمانة لصلاحيات الديوان»، لافتاً أيضا الى أن هذا الجهاز لا يعطل عمل الجهات الحكومية، مشيرا الى أن «غالبية الصلاحيات الواردة في قانون المراقبين الماليين، إن لم يكن كلها، موجودة وفق قرار حكومي لكننا وضعناها بقانون»