وافقت اللجنة التشريعية على مقترح قانون زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار , المقدم من نواب , بعدما تسلمته من اللجنة المالية في وقت سابق , لدرسه دستوريا .

وأعادت اللجنة المقترح الى اللجنة المالية , ليكون حاضرا على جدول اعمال اجتماعها الاحد المقبل , للبت فيه , بعدما تأخر اقراره ورفعه الى مجلس الأمة , رغم تصريحات نيابية بانه سيكون أول تقرير من اللجنة يرفع الى المجلس .

ووفق تاكيدات أعضاء اللجنة المالية , فإن اللجنة ستوافق عليه في اجتماع الاحد , مع زيادات العسكريين ورفع علاوة الاولاد , تمهيدا لادراجها على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة , قبل التصويت عليها .

وكان نواب من خارج اللجنة المالية , أعلنوا أن اللجنة إن لم ترفع تقاريرها الى المجلس قبل الجلسة المقبلة , فإنهم سيطلبون مناقشة القوانين الثلاثة داخل قاعة عبدالله السالم والتصويت عليها , من دون حاجة الى راي اللجنة المختصة.