• الهاشم: لا يهمني بتاتاً من سيختار “المبارك” لفريقه الحكومي 
• الهاشم: رئيس الوزراء غير مدرك لحجم الدمار الحاصل في عهده!
• الهاشم: البلد يعاني حالة من الشلل إسكانياً واقتصادياً وتعليمياً وسياحياً
• الهاشم: أعطينا رئيس الوزراء نصائح كثيرة لكنه لم يجد الاستماع
• الهاشم لـ”رئيس الوزراء”: الزيادات والعلاوات لن تجدي إن لم يكن هناك ضبط وربط لارتفاع الأسعار

عبرت النائب صفاء الهاشم عن انتقادها الشديد لوضع البلاد القائم حالياً، حيث ان هناك حالة من الشلل في تركيبة البلاد، في نفس الوقت الذي يتعمد فيه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تجاهل الدمار الحاصل في البلد حسب قولها.

وقالت “لايهمني بتاتا من سيختار رئيس الوزراء “لفريق أحلامه”!!.. فالمشكلة ببساطة ليس بمن سيختارهم ولكن مشكلة الكويت معه هو كرئيس للوزراء”.

وأضافت الهاشم رئيس الوزراء غير مدرك لحجم الدمار الحاصل في عهده وحالة الشلل في تركيبة البلد اسكانيا،اقتصاديا، تعليميا، سياحيا.

وأكدت الهاشم على توجيه النصائح المستمرة لسمو رئيس الوزراء والتي قابلها بالرفض حيث قالت “أعطيناه من النصائح الكثير ولم يجد الاستماع ويبدو أنه يتعمد تجاهل وعيه الحقيقي لأزمة الكويت حاليا”.

وتابعت مخاطبة رئيس الوزراء: ياسمو الرئيس حاول أن تسمع وتعي مانقول…… لانرغب أن نفسدالتفاؤل بالإحباط، ولاأن نفسد يومنا بالنظر الي الأمس، المواطن  لم يعد بحاجه لمال في يده، كثر ماهو محتاج لتحسين الخدمات التي تقدمها له الدوله وهي حقه الدستوري.

وبينت ان المواطن يعرف قيمة الزياده المالية لأولاده كعلاوه أو بدل الأيجار، لكنه مدرك تماما أن الزياده لن تصب في مصلحته ورفعة مستواه المعيشي، لأن ببساطه توقيت وصولها الي جيبه سيكون أقصر من وصولها الي جيب التاجر الذي سيفرح بها، إن لم يكن هناك ضبط وربط لأرتفاع الأسعار من قبل رئيس الحكومه وفريقه.

واوضحت ان تطبيق القوانين بيد وزيري التجارة والمالية، ومنها تحديد اسعار السلع والعقار، التحكم في أسعار مواد البناء، الضبط في منح القروض الاستهلاكية والسكنية وفوائدها وبحزم من قبل وزير المالية. والأهم العمل علي تطبيق القوانين حبيسة الأدراج عند الرئيس. كل هذا ان تحقق وبتحرك فعلي من قبل الحكومه سيكون هناك رضي لهذه الزيادات. أمام مايراه المواطن من عطايا ومنح لدول لانعلم حتي إن كانت موجودة علي أطلس العالم لبناء طرق ومدارس ومستشفيات، وبنفس الوقت خدمات مترديه في الصحه والتعليم وتأخير في منح حق السكن في وطنه.

وأردفت: لو المواطن دخله حاليا 1000 ونمط حياته يكلفه 1200 الزياده لن ترفع من مستوي نمط حياته وتكاليفها إن بقي الوضع الحكومي علي ماهو عليه. لكن لو تم تطبيق القوانين وتدخل وزير التجارة لضبطها والماليه باحكام الرقابه فستكون الزياده مريحه لنمط حياة المواطن.

وزادت:  فشلت الحكومه في تطبيق لوائح تنفيذية لقوانين رائعة أهمها قانون صندوق الأسره، قانون أتى عادلا للقضاء علي تجار السياسة وأصحاب البنوك عندما عاثوا فسادا بجيوب المواطنين واستمرءوا منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بفوائد عالية دون أي رقابة تذكر من قبل البنك المركزي ورقابة وزير مالية ورئيس حكومة مغيّب نفسه بنفسه لأنه.

وبينت: ببساطة لم يكن يوما شخصا أقتصاديا كفؤا للتخطيط الأقتصادي لرسم مسار سليم صحي للمواطن ومعيشته. ومع ذلك، أتت اللائحة التنفيذية وهي اختصاص الحكومة لتدمر هذا القانون وتزيد معاناة المواطن، أمام كم مهول من مليارات تهدر في عطاءات مباشره لمناقصات لاتُنفذ، ومشاريع لاترى النور،  يكفي فقط أن نعلم أن تجار الغرفه حصلوا علي ماقيمته خمسة مليارات دينار كويتي من مناقصات مختلفه لمشاريع حيويه لم تر النور للآن ، أفسدت الحكومه ورئيسها أي فرحه لنا بالقلق الدائم وأفسدت عقولنا بالتشاؤم الدائم لأي فكرة للأصلاح.