جاء إقرار مجلس الأمة لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص ليحقق مطلب هام لجميع المواطنين، وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي أن موضوع مكافأة نهاية الخدمة كان أحد المطالب العمالية ومن الأولويات التي تبناها اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي منذ فترة طويلة وطالب بإقرارها عوضا عن البدء في تطبيق سياسة التقاعد القهري التي بدت في الأفق في الفترة الأخيرة وكادت تصيب غالبية الموظفين بالإحباط نظرا لما ينتظرهم من مستقبل غير منصف، فبدلا من الاستفادة من خبرتهم الطويلة والتي تفيد في ثقل الأجيال اللاحقة نجد سياسة الإحالة للتقاعد والتي تعد في حد ذاتها جزاء قاسيا على الموظف دون مقابل يعينه في مواجهة أعباء الحياة في المستقبل، ومن هنا جاءت مكافأة نهاية الخدمة لتخفف من وطأة الإحالة القصرية والقهرية للتقاعد وليجد سندا يعينه في مستقبله الذي يسير فيه إلى مرحلة الضعف والوهن.
وأكد العازمي أن تحقيق هذا المطلب يعد إنجازا للحركة النقابية التي تولت عبء المطالبة به منذ فترة طويلة من منطلق الإحساس بالمسؤولية وأن الحركة النقابية والعمالية إنما تعبر بكل صدق عن المطالب العمالية وتشعر بنبضها، وأن الاستجابة التي جاءت من قبل كل المسؤولين لتدعونا إلى تقديم الثناء والتقدير والعرفان لكل من تبناها وساهم في إنجازها حتى أصبحت على وشك الإقرار .
وأعرب العازمي عن شكر اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ونقاباته الأعضاء وجميع الحركة العمالية والنقابية لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة لتفهمها هذا المطلب العادل الذي يشكل إنصافا للطبقة العاملة ولأعضاء مجلس الأمة لموقفهم الداعم للمطالب العمالية وتبنيهم هذا المطلب والذي نأمل من خلاله أن يصدر في صورة تراعي ظروف كل الطبقة العاملة، ونأمل مواصلة الجهد والعمل من أجل تنقيح قوانين الخدمة المدنية لتحقيق الأمن والطمأنينة لموظفي الدولة ومعالجة أوضاعهم الحالية أثناء الخدمة وبعد الانتهاء منها.
يذكر ان مجلس الأمة أقر قانون مكافأة نهاية الخدمة في جلسة الأحد الماضي واحالها الى الحكومة.
