الخطوط الكويتية تشتت بين الخصخصة والتطوير، فاسطولها المتهالك وجيش العاملين بها يجعل منها مشروع خاسر، وهو ما دعا البعض الى المطالبة بخصخصتها وتوفير خسائرها التي تتكبدها الدولة بالاضافة الى توفير مليارات الدينارات في حال تحديث اسطولها، وهو ما يراه هذا الفريق تكلفة مالية كبيرة يمكن ان توفر لمشروع آخر، على الجانب الآخر يرى البعض انه لايمكن الاستغناء عن الناقل الوطني وان البلاد لديها من الامكانيات المادية الكبيرة التي تمكنها من تطوير وتحديث الشركة وبالتالي تحقيق ربح يعود على الدولة.
وفي هذا السياق، أكدت الخطوط الجوية الكويتية أنها تسير بخطوات ثابتة لاستكمال خطط تحديث أسطولها بما يضمن استلام الطائرات الجديدة التي تم التعاقد على شرائها واستئجارها في المواعيد المحددة.
وقالت (الكويتية) في بيان صحافي اليوم إن جهودها قد تضافرت مع جهود الحكومة وبدعم مجلس الامة لمساندة الناقل الوطني لدولة الكويت في استكمال مسيرته للتحديث والتطوير.
وأضافت أن مجلس الامة أشاد بسلامة اجراءات التعاقدات الجديدة وشفافيتها واتسامها بتحقيق مصلحة الوطن بأعلى مستويات المهنية والمسؤولية التي تمثلت بتحقيق وفورات للأموال العامة وأفضل العوائد وذلك بعد أن اطلعت الجهات المعنية على عقود الشراء والاستئجار واطمأنت الى سلامة هذه التعاقدات وتقيدها بالقوانين والنظم المرعية.
وأعربت "الكويتية" في بيان لـ"كونا" عن التقدير لهذا الدعم الطيب الذي التقت عليه إرادة أبناء هذا الوطن ممثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وعن الشكر الجزيل للقيادة السياسية ووزير المواصلات على الرعاية المتواصلة ل(الكويتية) وتوفير كل الامكانيات اللازمة للنهوض بها الى المستوى الحضاري الذي يليق بسمعة الكويت.
وتقدمت بالشكر لمجلس الامة ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية على ما بذلوه من جهود وما قاموا به من توجيهات لانجاز الدراسة المتعلقة بالاسطول في فترة زمنية قياسية حرصا منهم على خدمة مصالح (الكويتية) ومساندة مشروعها الوطني في التحديث.
يذكر ان اللجنة التشريعية البرلمانية أوصت في تقريرها بشأن التحقيق في صفقة الطائرات الخمسة بسلامة الاجراءات المتبعة من قبل الكويتية، وأوصت بعدم خصخصة الشركة والابقاء عليها .
