اسدل مجلس الامة على دور الانعقاد الثاني و سط تبادل التهنئة على الانجاز بين الحكومة والنواب ، وارسلوا رسالة رضا تام عن نسبة الانجاز وان لم يتم التركيز على الاولويات ، لا سيما وان مجلس الامة اطلق استبياناً شعبيا لمعرفة اولويات المواطنين حيث اثمرت النتائج عن تصدر القضية الاسمانية للمشهد السياسي.

و ذكرت جريدة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم انه على الرغم من بدء العطلة البرلمانية الا ان هناك ملفات نيابية ستكون حاضرة خلال الفترة المقبلة اهمها اعادة سن جدول اولويات ومتطلبات المرحلة الحالية وتسليط الضوء على بعض القضايا المهمة وتقييم مشاريع التنمية وخطتها التي من المقرر تقديمها للمجلس قريبا.

و  اكد مصدر برلماني لـ«الوطن»، الى ان هناك حاجة ماسة لاعادة ترتيب الاولويات واعطاء القوانين المهمة الاولوية القصوى لاقرارها بداية دور الانعقاد الاول ولعل في مقدمتها قانون استقلال القضاء وقانون انشاء هيئة الرقابة الادارية وانجاز قضايا التحقيق واستكمال انجاز التقارير المعلقة بها كقضية التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال والتحقيق في محطة الزور.
وقالت ان العطلة البرلمانية لابد وان يتم استغلالها في الترتيب للقوانين المهمة والمطلوب انجازها حتى تسجل للانجازات التي اقرها المجلس مشيرا الى ان نواباً يتجهون للاتفاق على عقد بعض الاجتماعات للجان المهمة الشهر القادم لانجاز تقارير القوانين المهمة والقضايا المهمة.
واشارت المصادر الى اهمية استغلال الحكومة لهذه الفترة بالذات لاعداد تقاريرها المطلوبة من المجلس اهمها قضية زيادة علاوة الاولاد وهي التي طلبت الحكومة مهلة لانجاز تقرير بشأنها وإحالته للمجلس فضلا عن بعض القوانين الاخرى المتعلقة ببدل الايجار وقضايا الرعاية السكنية مؤكدة ان هناك عددا كبيرا من القضايا تشكل اولويات في الحقيقة الدور المقبل وعلى الحكومة ان تكون مستعدة لها وتتعاون مع المجلس لانجازها.
يأتي ذلك في وقت اكد فيه مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي ضرورة التدرج باستخدام الادوات الدستورية وعدم البدء بالاستجواب لان هناك ادوات رقابية اخرى وذكر الحريجي في تصريح صحافي: ان اللجوء للاستجواب هو آخر مرحلة ويكون ناجعا اذا فشلنا في اصلاح الخلل بالأدوات الدستورية الاخرى مشيدا بالتعاون الحكومي النيابي خلال المرحلة الماضية من عمر المجلس والذي ترتب عليه اقرار الكثير من القوانين الشعبية على الرغم من وجود خلل في كثير من الميزانيات.
وتطرق الى قضية الزكاة وقال: لابد من سن قانون بفرض الزكاة على الاغنياء فلا يوجد نظام يغني الفقير ويرفع الحرج عن المحتاجين.. وللاسف بيت الزكاة يأخذ وجبات الصائم بأعلى الاسعار من شركات محددة دون مبرر.
من جانبه طالب النائب خليل عبدالله الحكومة بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة والاستعداد لدور الانعقاد المقبل بجملة خطوات مهمة أهمها إنجاز خطة تنمية طموحة قابلة للتطبيق تتضمن حل لكافة المشكلات التي كنا ولا نزال نؤكد عليها.

يذكر ان مجلس الامة سن 31 قانوناً وقال رئيس مجلس الامة ان هذا العدد هو الاكبر في تاريخ المجالس النيابية منذ عام 1963 .