دعا النائب محمد طنا العنزي إلى “تحويل عقود الإيجار إلى عقود تمليك للكويتيات الحاصلات على بيوت حكومية في مناطق مثل النسيم ، والعيون ، والعارضيه ، والظهر،وغيرها, لما قد يساهم هذا القانون بشكل كبير يحل جزء من مشكلة المرأة الكويتية في السكن التي تريد الاستقرار لأسرتها ، خاصة وأن لديهن بيوتا واستقررن فيه لأكثر من 20 عاماً” .

واار إلى أن”المرأة الكويتية مازالت تفتقر إلى التشريعات التي تحفظ استقرارها ، واستقرار أسرتها ومن هذا حرمان شريحه كبيرة من الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بحق السكن أو مساواتها بنظيراتها الأرملة أو المطلقة في القرض الإسكاني “.