في ختام دور الانعقاد الثاني كشف وزير المالية أنس الصالح عن الأوضاع الاقتصادية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015، أن الإنفاق العام للدولة ظاهرة تثير القلق، قال إن الإنفاق العام للدولة "تزايد من 3.2 مليارات دينار في عام 2000/2001 إلى 19.3 ملياراً عام 2012/2013، فيما قدر العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 6632 مليون دينار في السنة المالية 2014/ 2015"، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 51.3 مليار دينار في 2012، مبيناً أن الناتج الإجمالي نما بنسبة 5.7 في المئة، فيما تراجعت نسبة التضخم من 3.2 في المئة الى 2.7 بالمئة.

واشارت جريدة الجريدة ان الحكومة بدأت وضع الخطوات الاستراتيجية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، واشار الصالح إلى الاستمرار في جهود ترشيد الإنفاق العام، والسيطرة على الدعم عبر توجيهه لمصلحة المستحقين، بتحويله إلى صورة نقدية، بحيث يصرف مباشرة للمواطن بدلاً من غير المباشر المنخفض الكفاءة.
وقال الصالح، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمة أمس بشأن الحلول التي تنتهجها الحكومة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعى في السنة المالية 2014/2015 إلى تحقيق رسالتها بإيجاد "استقرار مالي واقتصادي يضمن إنجاز الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة، عبر دورها في وضع السياسات المالية وتوفير الإنفاق الاستثماري التنموي، وإعادة هيكلة النظام المالي، ودعم الشفافية، وتنمية التعاون الإقليمي والدولي، والعمل على التطوير المؤسسي والتنظيمي والمعلوماتي".