في جلسة الثلاثاء الماضي من مجلس الامة هاجم النائب سعدون العتيبي ما أسماه "سياسات متخبطة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، تحت رعاية مديرها العام", مؤكدا أن "المخالفات في الهيئة كثيرة ويجب على وزير التعليم العالي التدخل ومعالجتها".
ولفت الى "تجاوزات ادارية في القبول والتعيينات وهناك العديد من التعيينات المخالفة تمت لمصلحة وافدين على حساب مواطنين،وبعثات من لايستحق على حساب المستحق"
واردف "طالب جنس ثالث في التعليم التطبيقي تم ابتعاثه للخارج ويدرس في الخارج الان على نفقة الدولة وهذه سابقة خطيرة".
واضاف العتيبي:"أيضا في التطبيقي الدكتور حمدان العنزي صدر له حكم قضائي بعودته الى عمله فكيف يتم وقفه ؟".
ويبدو ان كلمة لم تمر مرور الكرام ، حيث رد مدير عام «التطبيقي» الدكتور أحمد الأثري، انه لم يقرأ سؤال النائب سعدون حماد بشأن ابتعاث «جنس ثالث» من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكدا أن جميع المبتعثين كويتيون وأبناء الوطن ولا توجد تفرقة فالجميع يأخذ حقه وفق اللوائح السليمة.
وأضاف الأثري لـ الراي الكويتية ، أنه "بالنسبة للبعثات والتعيينات تمر عبر قنوات رسمية كثيرة لائحية".
وأوضح الأثري أن الشخص الذي يقدم أوراقه للبعثات نتأكد من سلامة مستنداته التي تؤهله للبعثة وفق اللوائح وأود التنويه في حال تسلمنا الأوراق، هذا لا يعني قبوله البعثة فهناك شرط أساسي يعني قبول الأوراق لا يعني قبوله في البعثة.
من جهته، استغرب أستاذ تكنولوجيا التعليم الدكتور بدر الخضري من سؤال النائب سعدون حماد، الذي وجه بمجلس الامة، في ما يخص الجنس الثالث لاسيما في هذا التوقيت، مؤكدا أن «الهيئة تقبل في كل عام أعدادا كبيرة من المستجدين، فهناك شباب يميلون للأنثوية وبنات يميلون للرجال، وهذه المشكلة ليست جديدة على إدارة الهيئة، وعلى الرغم من وجود الحالات المذكورة، إلا أنهم يعتبرون مواطنين ولهم أحقية التعليم والتوظيف والمميزات الأخرى، التي يتمتع بها المواطن الكويتي».
وتساءل الخضري هل سؤال النائب عن الجنس الثالث الغرض منه فصله وحرمانه من استكمال تعليمه أو من وظيفته التي كفلها له الدستور ان المواطن له أحقية التعليم والتوظيف، مطالبا النائب بالاهتمام في تطوير التعليم والنهوض به من خلال سن تشريعات تهم المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في الجامعات الحكومية والمدارس وغيرها أفضل من الأسئلة التي بدأت تظهر أنها شخصانية.
وأكد أستاذ التربية الأساسية الدكتور مصطفى جوهر، أن «مسألة ابتعاث أو وجود جنس ثالث من الصعب وجودها، فنحن شعب محافظ اجتماعيا ودينيا، فإن وجدت هذه الحالات تكون نادرة، أما مسألة ابتعاث طلبة او ارسالهم الى دول أخرى لتمثل الهيئة والكويت ويكون الشخص جنسا ثالثا، فهذا أمر مرفوض، خاصة وان الكويت معروفة بعاداتها وتقاليدها، فهناك اساتذة يمتلكون درجات علمية ومحترمون، فالافضل ارسالهم للبعثات أو تمثيل الكويت في المؤتمرات العلمية»، لافتا الى ان هؤلاء الأشخاص بنفس الوقت لهم واجبات وحقوق، لأنهم مواطنون حالهم حال أي فرد يستحق المميزات التعليمية والعلمية وغيرها.
وأصدر تحالف المستقبل الطلابي والاتحاد الطلابي بيانا يستنكر فيه التدخلات السياسية في الحرم الأكاديمي والتعليمي، من خلال توجيه أسئلة شخصانية قد تؤثر على سمعة المؤسسة الأكاديمية، داعياً جميع النواب إلى سن قوانين تنهض بالتعليم وتطوره من خلال إنشاء جامعات حكومية وغيرها.
وأكد البيان أن «سؤال النائب سعدون حماد عن وجود مبتعث من الجنس الثالث حصل على بعثة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فإن صح ذلك اذا كان المبتعث بغرض التعيين مستقبلا فنطالب بعدم مشاركته في تدريس الطلبة، فهذا قد يؤثر على زملائنا في المستقبل، ونود التأكيد أن اي مواطن يعيش على هذه الأرض له حقوق وواجبات، حاله حال أي شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، ولكن مسألة ابتعاث شخص من الجنس الثالث مسألة خطيرة تتطلب الوقوف عندها ومعالجتها وفق أطر ايجابية.
يذكر ان مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري تقدم بشكوى أمام مخفر شرطة العديلية في الشهر الماضي ضد النائب سعدون حماد، مؤكداً أنه اقتحم مكتبه أثناء اجتماعه مع قياديي الهيئة، وتعدى عليه بالسب والقذف، وسجلت قضية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو في حقه.
