واصل النائب د. عبدالله الطريجي حملته ضد هيئة اسواق المال وبات يكثف الاسئلة البرلمانية نحوها حيث لم تسلم الهيئة من سهام الطريجي الجريئة حتى داخل قبة البرلمانية وفي اثناء الجلسات اثار مواضيع عدة حوله المسؤولين فيها واتهمهم بالفساد الاداري .
و حذر الطريجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج عن قيام رئيس هيئة اسواق المال، الذي قاربت مدة عضويته على الانتهاء، من تعيين اعضاء مجلس ادارة شركة البورصة، مطالباً بارجاء عملية اختيار اعضاء «البورصة»، الى حين تعيين رئيس جديد لهيئة اسواق المال، ليكون هناك توافق وانسجام بين هيئة أسواق المال والبورصة، خصوصا ان الوضع في البورصة يحتاج الى اعضاء قادرين على امتلاك زمام الامور، وانتشاله من الحالة السيئة التي يعيشها.
وقال الطريجي، في تصريح صحافي نقلته القبس الكويتية، ان هناك اجتماعات تعقد لابرام صفقة بين رئيس هيئة اسواق المال وعدد من المتنفذين لاختيار اعضاء مجلس ادارة البورصة.
وحض الطريجي على تعيين عدد من الكفاءات للعمل في ادارة شركة البورصة وذلك لتحسين الاداء وحماية الشركات وصغار المتداولين الذين تضرروا خلال الفترة الماضية من التعسف في القرارات التي يصدرها رئيس هيئة اسواق المال.
ولفت الى ان التعذر بأن المدة القانونية لرخصة شركة البورصة قد قاربت على الانتهاء فهو عذر غير مقبول، وخاصة أن وزير التجارة له صلاحية تجديد رخصة البورصة.
يذكر ان خلافاً حاداً نشب بين لجنة التحقيق في مخالفات اسوق المال التي يرأسها الطريجي و رئيس هية اسواق المال وذلك اثناء انعقاد اجتماعات اللجنة للاستماع الى اقواله ، وذكرت تقارير اخبارية ان سمو رئيس مجلس الوزراء تدخل وخاطب رئيس اسواق المال لبذل مزيد من التعاون مع اللجنة.
