لفت مصدر سياسي عراقي الى أن "النقطة الخلافية في اجتماعات "التحالف الوطني" تتعلق بطريقة التصويت لاختيار رئيس للوزراء"، مشيراً الى أن "ائتلاف دولة القانون يصر على ان يكون هناك اجماع على مرشح واحد يعرض على الكتل الأخرى على أن يكون مقبولاً منها".
وأوضح المصدر لصحيفة "الحياة" أن "رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يدرك ان تجديد ولايته في حكم المستحيل، وهو يضغط للحصول على تنازلات من الاطراف الشيعية الأخرى، سواء تعلق الأمر بمرشح مقبول على مستوى التحالف وعلى الصعيد الوطني، او تعلق بالترتيبات والمصب السياسناية والامنية التي لا يرغب ان يطاولها التغيير والاصلاح، في مقابل وجود قناعة شيعية ووطنية وربما اقليمية ودولية ايضاً بان السياسات التي انتهجتها حكومة المالكي قادت الى ما نحن فيه اليوم ويجب احداث تغيير شامل فيها".
ولفتت الصحيفة الى أن كتلتا "الأحرار" التابعة لـ "تيار الصدر" و"المواطن" التابعة لـ "تيار الحكيم"، "تصرّان على ترشيح احمد الجلبي وعادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، وتعتقدان بأن احدهما سينال ثقة برلمانية".
وأشارت الى أن المصدر السياسي أوضح لها ان "هذه النقطة جوهرية في الخلاف، فطرح اسم المالكي او احد مرشحيه، وهما ابراهيم الجعفري، وطارق نجم الى جانب الجلبي وعبد المهدي يعني بالضرورة فوز احد المرشحين الاخيرين، وهذا ما يرفضه المالكي بشكل قاطع".
وأكد المصدر أن "هناك ضغوط إيرانية مستمرة لضمان ان يكون المرشح من داخل كتلة المالكي، "دولة القانون"، فطهران ترى ان وحدة التحالف الشيعي لا يمكن ان تكون مضمونة من دون ذلك، ولكننا ندرك ان هدف إيران الأساسي هو الحفاظ على منظومة الحكم الحالية، وآليات اتخاذ القرار ودورها فيه، سواء بوجود المالكي او عبر احد المقربين منه".