• المزانيات البرلمانية: مستعدون لأي تغيير تشريعي يحسم إسناد صلاحية محاكمة المخالفين بالجهات الحكومية

تعكف لجنة الميزانيات والحساب الختامي على بلورة ما تم طرحه في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة مع رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية، واعداد خطوات مكتوبة تمكن الجهات الحكومية من تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة مستقبلا.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن كل الآراء والأفكار التي طرحت في الاجتماع التشاوري الموسع الذي دعت اليه لجنة الميزانيات رئيسي السلطتين يتم ترتيبها باللجنة الان بشكل مهني، وسيتم قريبا فور الانتهاء من اعدادها ارسال ما توصلت اليه الى مجلس الوزراء.

واضاف عبدالصمد: ‘اذا كان هناك ثمة متطلبات تشريعية لتفادي ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على الجهات الحكومية، نأمل أن نتفق عليها مع الحكومة وتقر في اسرع وقت، لاسيما ان هناك قضايا هامة يرى البعض انها بحاجة الى تعديل تشريعي (وان كنا نرى غير ذلك)، مثل قضية المحاكمات التأديبية’.

وبين عبدالصمد ان قانون ديوان المحاسبة يوجد به فصل كامل متضمن 22 مادة تتعلق جميعها بإحالة المخالفين الى المحاكمات التأديبية مع عقوبات، وهذا الفصل غير مفعل، لان ديوان المحاسبة يقول انه عندما احال بعض الجهات الى المحاكمات، ومن ضمنها مخالفات ديوان الخدمة المدنية، الذي ابلغنا بانه ليس لنا صلاحية في مثل هذه الاحالات، وانما اختصاص اصيل لديوان الخدمة المدنية’.

واكد عبدالصمد انه لا يتفق مع رأي ديوان الخدمة المدنية، ‘لكن اذا تبين ان قانون الخدمة المدنية هو الذي سحب صلاحيات ديوان المحاسبة ومنحها لديوان الخدمة المدنية وهذا يحتاج الى تغيير تشريعي فنحن مستعدون لهذا التغيير’، مشددا على ان كل المتطلبات سواء قوانين او قرارات او نظم، سيتم رفعها الى مجلس الوزراء، فهناك اجراءات لا تتطلب تشريعات وانما تكون بقرار من رئيس الوزراء، مثل تخصيص وكيل للميزانية.