يبدو أن القانون الذي تقدمت به النائب صفاء الهاشم في شأن تنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت قد أثار شجون وهموم النواب الذين سارعوا الى ضرورة اقرار القانون حتى يكون عملها وفق اطار الدستور الكويتي والقانون.
وفي هذا السياق، شدد النائب خليل الصالح على أهمية ان يتضمن القانون تحديد الجهة المسؤولة عن مراقبة أعمال الغرفة التي لا تخضع في الوقت الراهن لأي جهة حكومية ولا يراقب عملها أحد، داعيا النواب الى تشريع قانون عاجل لتنظيم أعمال الغرفة.
وأكد الصالح في تصريح خاص لـ«الوطن» ضرورة ان يكون التصويت في انتخابات غرفة التجارة والصناعة بنظام الصوت الواحد لضمان وصول الأكفأ والأقدر لادارتها وليس وفقا لنظام القوائم المعمول به حاليا والذي أثبت أنه لا يرتكز على الكفاءة في الاختيار، مطالبا جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على الانتخابات بأن تكون بنظام الصوت الواحد.
بدوره، طالب النائب حمود الحمدان بسرعة اقرار قانون ينظم عمل غرفة التجارة ويعمل على الشفافية وكشف الغموض في تعاملاتها المالية والانتخابية، مؤكدا ضرورة ان تتبع الغرفة جهة حكومية في عملها سواء وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالها حال جمعيات النفع العام.
وقال الحمدان في تصريح لـ«الوطن»: إن وضع غرفة التجارة الحالي يشوبه الغموض ولا يوجد في عملها أي شفافية في ظل عدم وجود مراقبة لمصاريفها وانتخاباتها لكونها لا تتبع أي جهة حكومية.
مشددا على أهمية ان يتغير الوضع الحالي للغرفة وألا يبقى الوضع كما هو عليه ونحن في دولة المؤسسات والقانون.
ومن ناحيته أيد النائب عبدالله العدواني ما ذهب اليه زملاؤه من ضرورة تعديل الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، مشيرا الى انه بانتظار مناقشة القانون الذي تقدمت به النائب صفاء الهاشم تحت قبة البرلمان ليطلع على كافة التفاصيل المتعلقة به لإبداء الملاحظات بشأنه ولسرعة اقراره حتى يكون عمل الغرفة قانونيا.
وأوضح العدواني في تصريح لـ«الوطن» بأن القانون يجب ان يسود في كافة الدوائر والجهات في الدولة التي تحافظ على الدستور الكويتي وتطبيق القوانين في البلاد، مضيفا «ونحن جميعا بالأخير مع تطبيق وتنفيذ القانون أينما كان».
