الأزمة الاسكانية شهدت انفراجة كبيرة خلال دور الانعقاد الرابع عشر، سواء من حيث القوانين والتشريعات أو من حيث سرعة الانجاز وتسليم البيوت للمواطنين، ويعد الاعلان عن توزيع 12 ألف قسيمة سنويا يعد أبرز علامات الفصل التشريعي 14.

شدد النائب فيصل الكندري أن مجلس الأمة ولجنته الاسكانية التي يتشرف برئاستها أوفت بما وعدت به الشعب الكويتي بإنجاز تشريعي نوعي وتاريخي يعالج جميع المعوقات التي حالت دون تنفيذ المشروعات الإسكانية ويضع خططا زمنية لتنفيذ المشاريع وآليات تسليم الأراضي ويحدد المسؤولية عن كل إجراء.واضاف الكندري أن القانون الذي أصدره مجلس الأمة في جلسة الأربعاء الماضي بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية هو قانون طال انتظاره وهو ثمار جهد متواصل للجنة شؤون الإسكان مع وزير الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد أن جعل مجلس الأمة القضية الإسكانية قضيته الأولى في ضوء الاستبيان الذي كان مبادرة خلاقة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وبين الكندري لقد عقدت لجنة شؤون الإسكان سلسلة من الاجتماعات المكثفة منذ تشكيلها للوصول إلى قانون يساهم بشكل فاعل في  معالجة القضية الإسكانية والإسراع في تنفيذ المشروعات الضخمة.واشار مؤكد الكندري أن قانون الإسكان الجديد هو أول قانون يفرض التزاما على الحكومة بتوفير الأراضي خالية من العوائق لمؤسسة الرعاية السكنية حيث ألزم بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي، والالتزام بتسليمها إلى المؤسسة العامة لرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء خمسين ألف وحدة سكنية يعني خلال سنة من تاريخ الموافقة على هذا القانون سيكون متوافرا لمؤسسة الرعاية السكنية أراض تكفي لبناء خمسين ألف وحدة سكنية خالية من أي عوائق أي جاهزة للبناء على الفور ويلزم بلدية الكويت كذلك ان تسلم دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة الاف وحدة سكنية أخرى وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة، وان يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشرط والاوضاع السابقة، وان تكون الاراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.

جدير بالذكر بأن عدد الطلبات الاسكانية تجاوز المائة ألف طلب، إلا أن تخصيص  ارض  جنوب مدينة سعدالعبدالله  سيسهم في انفراجة كبيرة لاسيما وأن تلك الارض تتسع 58 ألف وحدة سكنية.