تقدم وزير الاشغال والكهرباء والماء بطلب استيضاح لبعض النقاط التي وردت بالاستجواب المقدم بتاريخ 2014/1/26 من النائب م. عادل مساعد الخرافي عضو مجلس الأمة إلى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء وجاء في الطلب ما يلي:-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه – ولما كان النظام الدستوري لدولة الكويت يؤمن بأحقية نائب الامة في استجواب أي وزير ضمن اختصاصاته تحت مبررات تهدف الى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. ونحن بدورنا نؤيد أي استجواب يمارس هذا الحق دون أي تحفظ ما دامت النية خالصة لله عز وجل ولتحقيق أماني المواطنين.

ولما كان الهدف من الاستجواب هو الوصول الى اظهار الحقيقة عن طريق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باستعمال الأدوات الرقابية عملاً بنص المادة 50 من الدستور، ورغبة منا في دعم الحكم الديموقراطي لوطننا الغالي وحرصاً على صالح المواطن الكويتي الذي هو غايتنا، فالغرض من الاستجواب هو أن نضع الحقيقة امام الشعب مصدر السلطات وليس أي هدف آخر.

وحيث ان مفاد نص المادة 100 من دستور دولة الكويت والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، انه يشترط في الاستجواب ان يكون موضوعه واضحاً ومحدداً بوقائع لها اسانيد حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحجته، وكذلك حتى يحظر ان يتم اقحام موضوعات جديدة اخرى على صحيفة الاستجواب اثناء المناقشة.

وبالاطلاع على الاستجواب وما اشتمل عليه من محاور، وبتطبيق المبادئ الدستورية آنفة البيان تبين انه تضمن العديد من الامور التي وردت دون تحديد مما يستدعي طلب ايضاحها حتى يتسنى لنا اعداد: الرد الماسب عليها ومنها ما يلي:-

-1 ما ورد بالصفحة رقم (14) بشأن الاشارة الى ما خصلت اليه تقارير ديوان المحاسبة في مراقبة اعمال الوزارتين – وذلك دون ان يتطرق الى تحديد الملاحظات التي يعنيها.

-2 ما ورد بالصفحة رقم (17) بشأن الاشارة الى المكاتبات المتعلقة باعمال جسر الغزالي والتي وردت على وجه العموم دون تحديد ارقام وتواريخ تلك الكتب.

-3 ما ورد بالصفحة رقم (22) بشأن عدم استخدام المنتج المحلي من الانابيب في احد مشاريع الوزارة دون ان يحدد هذا المشروع او رقم العقد.

-4 ما ورد بالصفحتين رقمي (29،27) من اهدار للمال العام، وعدم المصداقية في تنفيذ المشاريع الكبرى، بالوزارة، وتعطيل الاعمال وافشالها بالغاء العديد من المشاريع دون مراعاة الصالح العام – دون تحديد المشاريع التي يعنيها والوقائع التي ادت الى اهدار المال العام مما يتعذر معه اعداد الرد المناسب بشأنها.

وبناء على ما تقدم وتأكيداً مرة اخرى على رغبتنا في التعاون مع السلطة التشريعية للقيام بدورها الدستوري في ممارسة الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية، وفي سبيل ذلك نرجو موافاتنا بالاجابة على الاستفسارات آنفة البيان، وذلك حتى يتسنى لنا اعداد الرد المناسب على جميع النقاط الواردة به على وجه من الدقة والموضوعية.