الانفاق لم يكبح جماحه في الأشهر الماضية، على الرغم من التحذيرات الكثيرة التي أطلقها خبراء الاقتصاد، حيث فتح المجال واسعا للزيادات غير المدروسة على الرواتب من مكافآت وبدلات لا حصر لها، واليوم أكد وزير المالية أنس الصالح ان الوضع المالي للدولة يواجه العديد من التحديات أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية ومخاطر تزايد اعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الايرادات النفطية فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة، جاء ذلك خلال بيان القاه الوزير الصالح امام مجلس الامة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم عن الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.

وبين الوزير الصالح ان اهم القواعد والاسس والتوجهات المالية والاقتصادية في اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2014|/2015 تمثلت بالاستمرار في تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية بما يساعد على ربط ابواب المصروفات ببعضها مما ينعكس ايجابيا على دقة التقديرات.وأشار إلى ان من القواعد ايضا العمل على اعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كافة الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والامنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الاساسية والمرافق العامة، ولفت الى أهمية توجيه جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة باعداد ودراسة تقديرات الايرادات والمصروفات بما يتفق مع السياسات العامة للدولة والقوانين والمراسيم القرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد تلك التقديرات.

وأهاب الصالح بضرورة العمل على اصلاح هيكل المالية العامة من خلال تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة والحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري اضافة ترشيد الانفاق العام وضغط المصروفات دونما اخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها واداء اعمالها بالكفاءة المطلوبة.وفيما يتعلق بملامح الموازنة الجديدة قال وزير المالية ان الايرادات لميزانيات الوزارات والادرات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014/2015 قدرت بمبلغ 07ر20 مليار دينار بزيادة مقدارها 97ر1 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية 2013/2014 اي بنسبة 90ر10 في المئة.

أوضح ان تقديرات الايرادات النفطية بلغت قيمتها 81ر18 مليار دينار بزيادة 92ر1 مليار دينار عن تقديرات السنة الماضية اي بنسبة 39ر11 في المئة مشيرا الى ان الايرادات النفطية تساهم بنسبة 71ر93 في المئة من الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/2015 بينما كانت مساهمتها في الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة 2013/2014 بنسبة 30ر93 في المئة.واكد ان تقديرات قيمة المصروفات في الميزانية بلغت 68ر21 مليار دينار موزعة على ابواب الميزانية الخمس حيث قدر اجمالي اعتمادات الباب الاول (المرتبات للوزارات والادارات الحكومية) 5586 مليون دينار، واشار الى ان اعتمادات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 3917 مليون دينار وذلك بمعدل زيادة عن اعتمادات السنة المالية 2013/2014 بنسبة 1ر1 في المئة.

واوضح ان اعتمادات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) بلغت 4ر389 مليون دينار وذلك بانخفاض نسبته 63ر17 في المئة عن اعتمادات السنة المالية السابقة.وذكر ان اعتمادات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بلغت 1758 مليون دينار مقارنة بملبغ 2222 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014أي بنسبة 1ر20 في المئة.

وذكر بأن اعتمادات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات) قدرت بمبلغ 13ر10 مليار دينار وذلك بزيادة قدرها 772 مليون دينار عن السنة المالية السابقة أي بنسبة 25ر8 في المئة، واشار الوزير الصالح إلى ان العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية يقدر بمبلغ 6632 مليون دينار في السنة المالية 2014 /2015.

جدير بالذكر بأن تقرير لأحدى الشركات البريطانية العاملية ذكرت بأن النفط والغاز إلى نضوب خلال 55 عاما، وأن النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا سيكون بديلا لمصدر الطاقة الرئيس لتوافره بكميات كبيرة في البلدين.