اختتم الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، وشهد عددا من الرسائل الموجهة من الحكومة والبرلمان على حد سواء، وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال كلمته في ختام الفصل التشريعي الرابع عشر ان النطق السامي لسمو امير البلاد في مستهل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال14 كان بمثابة نداءات ورسائل واضحة للحكومة ومجلس الامة اهم محاورها ضرورة الانجاز والحفاظ على الوحدة الوطنية، وزاد الغانم في كلمة له خلال الجلسة الختامية لمجلس الامة لدور الانعقاد الحالي اليوم انه قبل ايام فقط عاد سموه في خطاب له "ليذكر وينبه ويضع يده على مكمن الخطر المتمثل بالمحاولات المنظمة التي تستهدف تقويض مؤسسات الدولة العريقة وعلى رأسها القضاء وزعزعة الثقة الراسخة بها وتكفير الناس بقواعد الممارسة الدستورية وهو الامر الذي شدد سموه على عدم التهاون والتسامح ازاءه" .

وبين الغانم انه "اذا كان قدرنا ان نكون نحن اعضاء في مجلس الامة وممثلين للشعب في هذه المرحلة الحرجة فحري بنا ان نكون نحن في الصف الاول سورا ودرعا وحصنا منيعا في مواجهة اي محاولة تهدف الى زعزعة اركان مؤسسات الدولة أو الإنقلاب على الدستور".وذكر الغانم اليوم "وصلنا الى نهاية شوط ونهاية مرحلة كان عنوانها العمل وقد قدر لهذا العمل ان يكون متواصلا حثيثا وصعبا ومثمرا وان الاهم من كل هذا انه كان قبل كل شيء عملا جماعيا".

وخاطب الغانم النواب بقوله "أنتم تعرفون الضريبة التي يتوجب دفعها لانجاز عمل جماعي من صبر وتأن وتحل بفضيلة التحاور والاستماع والمناقشة والقبول بآراء الاخرين".واضاف انه خلال الاشهر الثمانية المنصرمة وعلى الرغم من الظروف السياسية الاستثنائية فقد شهد دور الانعقاد الحالي انجازات تشريعية غير مسبوقة تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني برلماني من جهة وتعاون برلماني حكومي من جهة اخرى.ولفت الغانم ان هذا العمل عنوانه في كل المحطات (انجازات حقيقية وواقعية) وذلك بديلا عن الشعارات الفارغة والخطابات التي تستهدف عواطف الناس لا مشكلاتهم .

واشار مبينا ان الارقام في هذا الجانب "لا تكذب" حيث انجز المجلس في الجانب التشريعي 31 قانونا وهو رقم غير مسبوق ويعد الأعلى في دور انعقاد واحد منذ عام 1963 كما أقر المجلس 22 مشروعا بقانون لاتفاقية و98 مشروع قانون بربط الميزانيات، وافاد بان عدد المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة بلغت 62 مشروع قانون اما الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الامة فبلغت 520 اقتراحا بقانون فيما بلغت الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء 709 اقتراحات.وذكر ان المجلس شهد نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها 10 لجان او المؤقتة البالغ عددها 14 لجنة حيث عقدت تلك اللجان المختلفة 399 اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغ 786 ساعة.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي اوضح الغانم ان عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة بلغ 1157 سؤالا تمت الاجابة عن 877 منها وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة 12 استجوابا عشرة منها تم المضي بها لدستوريتها وهو الرقم الاعلى في دور انعقاد واحد منذ عام 1963 حيث تمت مناقشة سبعة منها وصعد الوزراء منصة الاستجواب في حين لم تتم مناقشة ثلاثة استجوابات بسبب استقالة الوزراء المعنيين. واشار الى انه على نفس الصعيد "قرر المجلس استبعاد بعض محاور استجواب لعدم دستوريتها كما رفع المجلس استجوابا آخر مكونا من محور واحد وذلك لعدم دستوريته ايضا الامر الذي اعاد الإعتبار للحقوق و الرخص الدستورية و الادوات الرقابية منعا لأي تعسف أو عبث سياسي أو هوى شخصي" مؤكدا على القاعدة التي "نادينا بها مرارا وهي ( ما هو دستوري يمضي الى اخر مدى وما هو غير دستوري لا نقبل به) الامر الذي رسخ تقليدا".

واضاف "ان من يريد ان يستجوب عليه ان يضع الدستور نصب عينه وان لا يلتف عليه ويتحايل حتى لا نساهم جميعا في جريمة انتهاك الدستور باسم الدستور" .وعن عدد تكليفات المجلس لديوان المحاسبة افاد بانها بلغت سبعة تكليفات فيما بلغت طلبات التحقيق المقدمة له 10 طلبات وبلغ عدد طلبات المناقشة سبعة طلبات اضافة الى ان المجلس شهد 29 طلب رفع حصانة في حين بلغ عدد العرائض والشكاوي المقدمة 119 عريضة وشكوى .

جدير بالذكر بأن دور الانعقاد شهد استقالة خمسة نواب في أقل من اسبوع وهم علي الراشد وصفاء الهاشم ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان.