لوحظ  في السنوات الاخيرة زيادة الاعتمادات المالية بميزانية الدولة لبند الايجار وزيادة عدد المباني المطلوب استئجارها اذ تتعدى مئات الملايين ،  وذلك برغم توافر مساحات الأراضي غير المستغلة وتوفر السيولة المالية، فالأصل والقاعدة هو البناء وأن يكون لكل جهة حكومية من التي تستأجر لها الدولة مقر خاص بها ينشأ لها وفق احتياجاتها ومهامها وخصوصيتها، فمن الضروري ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لانشاء تلك المقارات، والاستثناء في الايجار يكون للمؤسسات الحكومية المؤقتة التي لا توجد لها مباني حكومية شاغرة.

بدوره وجه النائب مبارك الخرينج سؤالاً إلى كل وزراء الحكومة قال في مقدمته ان الدولة تقوم  باسئتجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد بغرض استخدامها من قبل إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية للقيام بمهامها وخدمة المواطنين وتقديم المعاملات الحكومية المطلوبة.
وطلب الخرينج بحسب الوطن الكويتية عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل الجهات الحكومية؟ وما الإدارات الحكومية المستغلة لهذه المباني؟ و ما الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب استئجاره للجهات المختلفة؟ مع تحديد القيمة الإيجارية ومدة العقد.
واضاف في سؤاله ان كانت العقارات المتسأجرة مطابقة لقانون البناء. و ما الآلية التي يتم بموجبها الموافقة على استئجار العقار؟ وهل يتم ذلك من خلال لجنة مختصة أم قرار فردي؟
وختم بطلب  كافة العقود التي تم توقيعها لاستئجار العقارات منذ عام 2010 حتى تاريخ الرد على السؤال والقيمة الإيجارية الإجمالية لها في كل سنة مالية مع تحديد الجهة التي تم التأجير منها، مع تزويدي بتقرير الكشف الفني لهذه العقارات.