وزارة الشؤون والجمععيات التعاونية يسيران جنبا إلى جنب في كثير من الأمور ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن كون الأولى مسؤولة عن الثانية التي يشكل العامل الأهلي مصدر قوة لها.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون د.مطر المطيري عن عقد لقاء مع هيئة المعلومات المدنية لضبط عملية الازدواجية بين المساهمين في الجمعيات التعاونية، لافتا الى انه تم الاتفاق على اجراء انتخابات وهمية لتجربة عملية الانتخابات حتى يتم تلافي أي ملاحظات من الممكن حدوثها.

وذكر المطيري في تصريح صحافي «إنه في ما يخص اجراء انتخابات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، التي أجلت بناء على احكام قضائية فهناك 13 جمعية صدرت لها احكام بالتأجيل لحين فصل المحكمة الدستورية في دستورية المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد، والذي جاء محصنا للقانون، علما بأن الجمعيات العمومية في تلك الجمعيات عقدت وتم توزيع الأرباح، والآن لجأت الوزارة من جديد الى المحكمة للاستعجال في اصدار حكم آخر لإجراء الانتخابات تماشيا مع القاعدة القانونية «لا يبطل حكم إلا بحكم آخر».

وبين المطيري أن الوزارة أصدرت تعميما للجمعيات التعاونية للالتزام بالمهرجانات التسويقية حسب القرارات الوزارية الصادرة عن «الشؤون» و»التجارة»، مشيرا إلى عقد اجتماع مع وزارة التجارة تم على أثره تشكيل لجنة ثنائية بين الوزارتين على الجمعيات غير الملتزمة بالمهرجانات التسويقية، مؤكدا حرص الوزارة أن تكون هذه المهرجانات حقيقية لا وهمية من حيث السعر والكمية المتوافرة من السلع بالإضافة إلى جودتها، لافتا الى انه سيتم العمل على ضبط هذه العملية خلال الأيام المقبلة في شهر رمضان، اضافة الى رصد السلبيات الموجودة في المهرجانات السابقة لوضع لوائح وقوانين تنظمها خلال السنوات المقبلة. وكشف المطيري أن قطاع التعاون يعمل على تحديث القرارات الوزارية السابقة المنظمة لعمل الجمعيات، لاسيما القرارين رقم 181 و195 /2000  لتتوافق مع القانون الجديد رقم 118/2013، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون، ونائب الرئيس الوكيل المساعد للشؤون القانونية لإعادة صياغة هاذين القرارين ودمجهم في قرار واحد.

جدير بالذكر بأن أغلب الجمعيات التعاونية قامت باجراء عروض على الاسعار وصلت في البعض منها إلى خصومات تصل إلى 70%.