يتم طلب جلسة سرية بناء على طلب مكتوب تقدمه الحكومةن نظرا لما يتوقع أن يقال من معلومات سرية تهم الدولة خلال الجلسة، واليوم طلبت الحكومة جلسة سرية لمناقشة الحالة المادية للدولة. اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس وافق خلال جلسته السرية اليوم على طلب إحالة الحالة المالية للدولة وملاحظات المجلس عليها الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة لتقديم تقرير من اللجنة البرلمانية عن الحالة المالية وحقيقة اوضاع استثمارات الدولة.
وبين الرئيس الغانم خلال جلسة المجلس عقب استئنافها الى علنية ان "المجلس استمع الى شرح من وزير المالية انس الصالح ووكيل وزارته خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار (بدر السعد) عن مكونات الحالة المالية للدولة".
جدير بالذكر أن المجلس صوت بالموافقة على عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الحالة المالية للدولة حتى 31 مارس 2014 وفق المادة 150 من الدستور.
