المشاريع النفطية تكتسب أهمية كبيرة لدى الحكومة الكويتية كون النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، وفي هذ السياق، قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري أن نسبة ما تم انجازه في مشروع الوقود البيئي بلغت حتى الآن نحو 7 في المئة.

وأكد المطيري على هامش اللقاء الرمضاني السنوي الذي أقامته مؤسسة البترول الكويتية الليلة الماضية ان لدى الشركة خطة واضحة لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع.

وأضاف ان المتابعة تتم بانتظام مع التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروع وادارته في الشركة لافتا الى اجتماعات شهرية تعقد أيضا لمناقشة تقدم المشروع على أرض الواقع.

وعن مشروع مصفاة الزور الجديدة أفاد بأنه تم طرح الحزم الرئيسية للمشروع وعددها ثلاث حزم وسيكون اغلاق المناقصات لتلك الحزم في 26 شهر أكتوبر المقبل والشركة في انتظار العروض والاغلاق الرسمي للمناقصات "ونأمل أن تكون الترسية على التحالفات الفائزة في شهر فبراير 2015".

وذكر أن عدد التحالفات العالمية التي تم تأهيلها للمشاركة في المناقصات بلغ خمسة تحالفات متوقعا أن تتم ترسية كل حزمة من حزم المشروع على أحد التحالفات ليكون عدد التحالفات الاجمالي التي تمت الترسية عليها ثلاثة تحالفات.

وعن قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الحكومي الذي اقره مجلس الامة أخيرا بين المطيري ان للقطاع النفطي خصوصيته "وهو مختلف عن القطاعات الاخرى في عدد من الجوانب منها أن ساعات العمل الاسبوعية تتراوح بين 40 و 48 ساعة وهذا المعدل من ساعات العمل غير موجود في أي قطاع آخر".

وأشار الى أن العمل المتواصل في مناطق الانتاج قد يصل الى 24 ساعة يوميا سواء كان في لنتاج النفط أو التصنيع داخل المصافي أو مصانع البتروكيماويات ما يتطلب وجود لأشخاص على مدار الساعة وتطبيق نظام الوردية وهو نظام مرهق لذا يعتبر العمل في القطاع النفطي شاقا ومختلفا كليا عن الوزرات والهيئات الحكومية الاخرى.

وقال المطيري إن مساواة العاملين في القطاع النفطي مع قطاعات حكومية أخرى في الدولة ينبغي أن يدرس جيدا لئلا يعود القطاع النفطي كما كان قبل سنوات قطاعا طاردا يعزف العديد من المواطنين عن العمل به عندما كانت الرواتب قريبة نوعا ما من رواتب القطاعات الحكومية الاخرى.

وأوضح أن قانون مكافأة نهاية الخدمة سيبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل لكنه سيطبق على العاملين الجدد الذين سيلتحقون للعمل في القطاع النفطي متمنيا ألا يوثر القانون الجديد على القطاع النفطي وألا يكون هناك عزوف من المواطنين عن العمل به مستقبلا.

يذكر أن مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة من المشروعات العملاقة التي سترفع من الطاقة التكريرية لدولة الكويت لتبلغ نحو 4ر1 مليون برميل يوميا وتبلغ كلفتهما مجتمعين 6ر8 مليار دينار كويتي منها نحو أربعة مليارات لمشروع المصفاة الجديدة ونحو 6ر4 مليار لمشروع الوقود البيئي المنتظر الانتهاء من تنفيذه عام 2018.