يسعى مجلس الامة وبناء على تعاونه مع الحكومة الى مساواة موظفين الدولة في الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية ، و حطت السلطتين اولى مراحل الحل باقرار قانون مكافاة نهاية الخدمة.

وذكرت حريدة الانباء في عددها الصادر اليوم ان عدد من النواب يجري مشاورات لمعالجة أوضاع شريحة من المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة المدنية من خلال التقاعد ولم تمض سنتان على تقاعدهم.  

واضافت الصحيفة ان  النواب يبحثون إمكانية معالجة أوضاع هذه الشريحة في قضية البديل الإستراتيجي كونهم لم يستفيدوا من مكافأة نهاية الخدمة.

يذكر ان الحكومة لم تقتنع بمشروع البديل الاستراتيجي الذي اعده ديوان الخدمة المدنية و ذكرت تقارير اخبارية انه تم التعاون مع مؤسسات مالية عالمية والاسناد لها ايجاد البديل الاستراتيجي.