اعتمد مجلس الامة في جلسته امس مجموعة من الميزانيات في قطاعات حيوية بالدولة ، في ثاني جلساته الرمضانية الممتدة حتى يوم الخميس المقبل موعد نهاية دور الانعقاد الثاني .

وقال مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي ان اقرار الميزانيات بعد نقاش جاد يضاف الى الانجازات السابقة للمجلس الحالي باصدارنا حزمة من القوانين المهمة للوطن والمواطنين.
وتساءل الحريجي خلال مناقشة الميزانيات هل توجد هيئة او وزارة تغطي جزءا من المصروفات؟ والاجابة: انه لا يمكن ذلك، وتابع" وما يبعث على التساؤل هل يعقل ان جميع الهيئات والجهات الحكومية هي جهات صارفة؟" واضاف انه لا يوجد ما يحول دون قدرة الهيئات على تغطية مصاريفها.
وطالب الحريجي وفقاً للوطن الكويتية ، بمنح وقت اكبر في المستقبل لمناقشة الميزانيات باستفاضة، شاكرا رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لجهودهم في فحص وتمحيص الميزانيات.
ودعا الحريجي الى ضرورة تنويع مصادر الدخل في الكويت فلا نعتمد على البترول فقط، مشيرا الى أنه في مصر مثلا هناك وزارة الدفاع التي تنتج وتصنع السلاح وتصدره.
واضاف الحريجي يجب توفير بعض النفقات في الميزانية العامة للدولة لتقليل الهدر وتوجيه النفقات لخدمة المواطنين.

يذكر  ان الجلسة امس شهدت العديد من المعلومات  المهمة والتي تشير الى وجود تجاوزات بالاضافة الى استياء النواب من اداء الحكومة بالرغم من اعتماد الميزانيات المطلوبة، و  هي المرة الاولى التي يتم فيها اقرار الميزانيات بقانون منذ عام 2011.