نص الاقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية الذي اقره المجلس في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة على السماح لرب الاسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب اعادة قيده كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولمرة واحدة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون خلال الجلسة العادية للمجلس في مداولته الثانية بموافقة 31 عضوا ورفض عشرة أعضاء وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا حيث أعلنت الحكومة رفضها للمقترح.

و ذكرت جريدة  "الجريدة"  الكويتية  أن الحكومة سترد الأسبوع المقبل التعديل الذي أقره مجلس الأمة على قانون الرعاية السكنية  "نظراً لعدم تحقيقه مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ولأنه سيكون سبباً في تكدس الطلبات الإسكانية"

يذكر انه ما يقارب 600 رب اسرة كويتي باع بيته بالفعل بعد ان سدد قرضه ويعانون من مشاكل مادية.