اجلت الحكومة -بعد اقناعها النواب في جلسة خاصة- مشروع علاوة الاولاد الى دور الانعقاد المقبل ، ومن المرجح ان الحكومة متجهه الى اقرارها بعد الغاء دعم الديزل حيث ان هذا الدعم يعتبر هدراً للمال العام لا سيما في ظل ازمة تهريب الديزل.

من جهته و أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن «علاوة الأولاد وبدل الإيجار باتتا في عهدة الحكومة، التي تعهدت بتقديم بديل استراتيجي شامل للحالة المالية للدولة»، مؤكدا أن «الدراسة الشاملة ستقدم مطلع دور الانعقاد المقبل وفقا لتعهد وزارة المالية».

وقال الشايع لـ «الراي»  الكويتية «إن الحكومة ستضع تصورا لسلم الرواتب يشمل العلاوات والكوادر والزيادات، خصوصا أنها تمتلك جميع الأرقام والمعلومات الكفيلة بانجاز الدراسة»، لافتا إلى أن «اللجنة المالية ستنظر في الدراسة المقدمة وما إذا كانت منطقية وتحقق الغرض المرجو وتعين المواطن على مواجهة الغلاء المعيشي وقيمة الإيجار (الجنوني) وسنعمل على الإسراع في اعداد التقرير لإقرار الدراسة في أسرع وقت، وإن لم تكن كذلك فوقتذاك ستكون لنا كلمة».

وذكر الشايع أن أمام اللجنة المالية مجموعة من القوانين ستعمل على تجهيزها، وأبرزها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، والذي يحتاج إلى رأي المعنيين أمثال غرفة التجارة واتحاد المصارف واتحاد الشركات والمستثمرين وسواهم، حتى تكتمل جميع الآراء، ونشرع بمناقشة القانون، ولدينا أيضا القانون المتعلق بلجنة المناقصات والخطة الخمسية للدولة والتي اعلنت عنها وزيرة التنمية، ولن يتوقف عمل اللجنة المالية في الصيف متى توافرلها النصاب.

يذكر ان  اللجنة المالية البرلمانية اقرت  في وقت سابق بالأغلبية ، زيادة علاوة الأولاد إلى 65 ديناراً لكل طفل، بحد أقصى سبعة أبناء، بكلفة مالية تصل إلى 83 مليون دينار سنوياً.