انتهى مجلس الامة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم من عدد من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعات القوانين لبعض الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2014/2015 والتوصيات الواردة فيها بعد مناقشتها والتصويت عليها، ليحيلها إلى الحكومة.

ووافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي ومشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ومشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

وفي سياق آخر أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ردا على ما اثير عن عدم فتح التوظيف في القطاع النفطي في جلسة اليوم ان ابواب التوظيف لم تغلق في القطاع النفطي والشركات التابعة له.وبين الوزير العمير ان أبواب التوظيف في القطاع النفطي مفتوحة لجميع المستويات سواء لحملة الشهادة الجامعية او الدبلوم او الثانوية معربا عن اعتزازه بالشباب الكويتي لاسيما انهم اصحاب كفاءة ومهارة .

وفيما يتعلق بالشركات غير الرابحة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ذكر انه بصدد التحقق والتخلص منها لانها تسجل خسائر مضيفا انه سياخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في هذا الشان.