أثنى مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي على تجاوب غالبية أصحاب المخيمات مع حملة الإزالة التي بدأتها الهيئة منذ مطلع الأسبوع الماضي لإنذار ومخالفة أصحاب المخيمات المقامة على الأراضي التابعة لشركة نفط الكويت، ومن ثم العمل على إزالتها، مشدداً على أن عمليات الإزالة تستهدف المخيمات التي لم يبادر أصحابها بإزالتها بعد تحذيرات الهيئة لهم.

وأضاف المضحي في تصريح له خلال حفل الإفطار الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالهيئة بحضور عدد من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المحلية، إن أصحاب المخيمات المخالفة في حالة إصرارهم على المخالفة قد يعرضون أنفسهم إلى مخالفتين الأولى طبقاً لقانون البيئة والثانية لقانون البلدية بدء من الغرامات المادية وصولاً إلى المحاكمات القضائية، متمنياً من القائمون على هذه المخيمات إبداء المزيد من التعاون لما فيه مصالح البلاد

وأشار المضحي إلى أن الحملة عملت حتى الآن على إزالة وإنذار 220 مخيم و700 خيمة و400 بيت كربي من حقل برقان، فضلاً عن إنذار 150 مخيم و450 خيمة و220 بيت كيربي، تم إزالة نحو 30% منها في منطقة جنوب الاحمدي، مؤكداً على أن المخيمات ليست فقط تعمل على تعطيل أعمال التنقيب عن النفط بل أيضاً تتسبب في تكبيد الشركة لغرامات إيجار المعدات النفطية المتوقفة عن العمل لحين إزالة تلك المخيمات.

ولفت المضحي أن الدولة وفرت 5 مواقع بديلة للتخييم وهي أكثر أماناً وانضباطاً، وتعمل على حل مشكلة التخييم العشوائي الذي بات يهدد ليس فقط البيئة الكويتية وحدها، بل انه بدأ يشكل تهديدات أمنية أيضا، وذلك نظراً لعدم توافر أي معلومات لدى الجهات الأمنية عن أصحابها أو الإغراض التي أقيمت من أجلها تلك المخيمات.

وبالعودة لحفل الإفطار الذي دعت إليه الهيئة والاجتماع المقام بجانبه مع ممثلي الصحف ووسائل الاعلام، فقد أستمع مدير عام الهيئة الدكتور المضحي وأعضاء إدارة العلاقات العامة، لبعض المقترحات التي تعمل على إنجاح الأنشطة الإعلامية المتابعة لحملة الإزالات، بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من سكان الكويت ومشاركتهم في إنجاح هذه الحملة حفاظاً على بيئة الكويت ومصالح شعبها>