118 الف طلب سكاني تثقل كاهل الحكومة وتضعها في دائرة الفشل في التعامل مع الازمة الاسكانية بالبلاد ، و اعتمد مجلس الوزراء توصية اللجنة الاقتصادية بشأن اعتماد مبلغ 15 ألف دينار كسعر رمزي للقسائم الاسكانية في مشروعي الصباحية وأبوحليفة الاسكانيين، مع عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور 10 سنوات من تسلمهم القسائم، وذلك اسهاما في تقليل الأعباء على مستحقي الرعاية السكنية، وكرؤية لحل المشكلات الاسكانية.

طالب النائب د. محمد الحويلة وزير الدولة لشؤون الاسكان تخفيض قيمه الأراضي الجديدة في مشروعي الصباحية وأبوحليفة من 15 الف إلى 5 ألاف دينار وذلك كما هو في جميع الأراضي المخصص بجميع المناطق التي لم تفوق 5 ألاف دينار، وكما تم مع أخر توزيع أراضي منطقة المنقف وهي منطقه قريبه وموقعها أيضًا متميز.

وقال الحويلة في تصريح صحفي له أن مجلس الوزراء اعتمد مبلغ 15 ألف دينار كسعر رمزي للقسائم الاسكانية في مشروعي أبو حليفة والصباحية، وتبلغ مساحة الأرض 400 متر مربع وعدد القسائم 171 في أبوحليفة و133 في الصباحية، لكن يعد مبلغ 15 ألف كسعر رمزي مبلغًا كبير يجب اعادة النظر فيه وتقليل سعر القسائم إلى 5 ألاف كسعر رمزي.

وزاد الحويلة أن مبلغ 15 ألف دينار يزيد من أعباء المواطنين اللذين يواجهون غلاء كبير في مواد البناء وقيمه أجور العماله التي تتصاعدان بطريقة جنونية حتى وصلت تكلفتهما على أقل تقدير إلى قيمة القرض الممنوح للمواطن لبناء بيته، وتابع أن تلك الأعباء المالية التي يتكبدها المواطن على متطلبات البناء يجب أن يقابلها من الحكومة تفهم لاحتياجات المواطنين بالكامل.

ودعا الحويلة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط الأسعار والغلاء المصطنع في سوق مواد البناء ومتطلباته للتخفيف من معاناة المواطنين ومنع بعض التجار الذين يستغلون دعم مواد البناء لرفع أسعار المواد والمتطلبات غير المشمولة بالدعم، ووضع الأطر التنظيمية له مع منح العاملين في هذا المجال أداة الضبطية القضائية، منوها بأن هذه الكارثة باتت تتمدد حتى وصلت إلى إرتفاع إيجارات السكن الخاص والأيدي العاملة في الإنشاءات وغيرها.