رد وزير العدل وزير الاوقاف الشيخ محمد العبدالله  على سؤال النائب خليل عبدالله بالامتناع عن الاجابة و هو نفس رد سلفه الوزير السابق نايف العجمي الذي ذهب الى نفس اسباب الامتناع الى حد كبير.

وكان الدكتورة خليل عبدالله طلب تزويده بالاحكام القضائية النهائية الصادرة من الدائرة الادارية في القضايا المرفوعة من موظفي الدولة ضد الجهات الحكومية التي يعملون بها بدءا من 2010/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال، وعدد القضايا التي كسبها الموظفون وما تم تنفيذه منها، وكذلك بكشف يشمل الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد بنك الكويت المركزي والبنوك والمصارف المحلية فيما يخص القروض الاستهلاكية منذ شهر يناير سنة 2002 حتى تاريخ ورود السؤال وما آلت اليه هذه القضايا من اجراءات متبعة قضائيا وقانونية".
واجاب العبدالله وفقاً للوطن الكويتية بقوله "نود الاحاطة بأنه لما كان من المقرر وفقا للبند الثاني من قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 2005/4/11 ان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين أو واقعة او استيضاح عن امر مجهول او مفروض ان السائل على الاقل يجهله او توجيه النظر الى امر من الامور او التحذير من تصرف ما، او لدرء خطر يتوقع حصوله.
كما حصرت المادة 99 من الدستور موضوع السؤال – وفقا لما جرى به البند السادس من حكم المحكمة الدستورية سالف البيان – فيما يدخل في اختصاص المسؤول بان يكون توجيه السؤال الى الوزير في المسائل والامور التي تدخل في اختصاصه او في نطاق اعمال وزارته بحسب الاحوال، والا يكون من شأنه عرقلة اعمال الوزارة وتعطيل مصالح المراجعين".
واضاف "وبالرجوع الى السؤال الماثل يتبين ان السائل لا يستفهم في الوجه الاول منه عن امر محدد او مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها تعين المسؤول على القيام بواجبه نحو تقديم الاجابة المطلوبة واقتصر على طلب مستندات فقط بما يخالف الضوابط الدستورية في هذا الشأن".
واردف" وبالنسبة لباقي اوجه السؤال والمتعلقة بعدد القضايا التي كسبها الموظفون والاحكام التي تم تنفيذها، وعدد القضايا المرفوعة ضد بنك الكويت المركزي والبنوك والمصارف المحلية فيما يخص القروض الاستهلاكية منذ شهر يناير 2002 وحتى تاريخ ورود السؤال".
واضاف "فانه لما كان تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الموظفين بالجهات الحكومية يتم باللجوء الى الوزارات المحكوم عليها دون حاجة لفتح ملفات تنفيذ بشأنها ومن ثم فانه لا يكون لدى وزارة العدل أي معلومات بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة ضد غيرها من الوزارات وبالتالي تضحى الوزارة غير مختصة بالاجابة على هذا الوجه من السؤال".
وقال "اما فيما يتعلق بالوجه الاخير من السؤال والمتعلق بعدد القضايا المقامة ضد البنوك المشار اليها فيما يتصل بالقروض الاستهلاكية فانه يتعذر الاجابة عليه وذلك لعدم توفر البيان الخاص بنوع القروض او موضوع الدعاوى ضمن النظام الآلي، وان توفير البيان المطلوب يقتضي تفرغ العديد من الموظفين لسحب القضايا من الحفظ ومراجعة كل ملف على حدة مما يتطلب فترة زمنية طويلة ويؤثر في عمل الموظفين الاصلي واداء الخدمة للمراجعين على الوجه الاكمل بما يضحى معه السؤال بأكمله مخالفا للضوابط الدستورية".
وختم "لذلك نرجو اخطار السيد العضو السائل باعتذارنا عن عدم الاجابة على السؤال المشار اليه".

يذكر ان موظفون حكوميون كسبوا العديد من القضايا ضد الحكومة وكان اشهرها عودة القيادات في وزارة النفط بناء على احكام قضائية عقب احالتهم للتقاعد .