بينت المذكرة الايضاحية لمشروع مكافاة نهاية الخدمة الذي اقر امس  انه اعد اتساقا مع التشريعات التي تعنى بأحوال المواطنين وتهدف الى التخفيف من أعبائهم وتحسين أوضاعهم ورفع مستواهم المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم خاصة بعد تقاعدهم وقيامهم بواجباتهم تجاه مجتمعهم.

وفصلت المذكرة ان القانون يحدد الفئات التي يسري عليها وهم الكويتيون العاملون في قطاعات العمل المدنية الثلاثة (القطاع الحكومي والقطاعان الاهلي والنفطي) الخاضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية اضافة الى الكويتيين العاملين بالجهات العسكرية، وتقضي المادة الرابعة بأن تمول مكافأة نهاية الخدمة عن طريق صندوق يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية تتكون موارده من اموال الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع 5ر2 في المئة والاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع 5 في المئة من المرتبات وحصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة .

من جهته بارك النائب خليل الصالح اليوم للموظفين إقرار مكافأة نهاية الخدمة.

وقال في تصريح له نقلته الوطن الكويتية : وعدناكم فأوفينا الوعد لكم.. نبارك للموظفين إقرار نهاية الخدمة.

 يذكر أن مجلس الأمة وافق فى المداولة الثانية على مشروع قانون مكافأة نهاية الخدمة بغالبية 52 صوتا وامتناع 1، وأحال المجلس القانون على الحكومة للتنفيذ.