الدورة المستندية الطويلة والمعقدة تعيق الكثير من المشاريع، والأهم أنها أصبحت طاردة للمستثمرين بشتى شرائحهم المحليين منهم والاجانب، وفي هذا السياق تعتزم وزارة التجارة والصناعة إحالة مشروع قانون السجل التجاري إلى مجلس الوزراء في موعد اقصاه 3 شهور، حيث قاربت اللجنة المعنية بإعداد مسودته النهائية من انجازه .
وافادت مصادر مطلعة لصحيفة النهار الكويتية أن انجاز القانون سيمكن المستثمرين من مزاولة الأنشطة التجارية بشكل منظم وفقا لفئات وشرائح محددة ،موضحة ان انجازه سيوفر آلية عمل سهلة وميسرة في التراخيص التجارية.
واكدت المصادر ان القانون يوفر بيئة أعمال داخلية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب و سيكون أداة إحصائية ، ويقسم القانون الشركات إلى قسمين الأول يضم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، اما القسم الثاني فيضم شركات التضامن والفردية.
