لم يجف حبر الموافقة البرلمانية على مكافأة نهاية الخدمة بعد، حتى قوبلت بأول رفض لها من قبل الجمعية الطبية الكويتية، حيث طالبت التريث في اقراره, مؤكدة عدم تحقيقه لمبدأ المساواة, لانه يساوي في مكافأة نهاية الخدمة بين وظيفة الطبيب وسائر الوظائف الاخرى، مع العلم ان وظيفة الطبيب تعتبر من الوظائف الشاقة التي لا يجب مساواتها بالوظائف الاخرى مع احترام باقي الوظائف والمهن.

وذكر رئيس مجلس ادارة الجمعية الطبية الكويتية د.محمد المطيري في بيان صحافي" إن اقرار هذا القانون من قبل الحكومة ومجلس الامة يشجع على هروب الأطباء الكويتيون إلى القطاع الخاص، وبهذا تفقد وزارة الصحة العمالة الوطنية، بحيث يتم سد العجز بأطباء أجانب, مطالبا التريث في اقرار هذا القانون ودراسته بشكل شامل، واشراك ذوي الاختصاصات والمهن في اتخاذ هذا القرار.

واشار المطيري في البيان الصحافي ان مقترح القانون غير مقنع وغير عادل، ولهذا يجب دراسته جيدا، مبينا أن الجمعية الطبية ستسعى جاهدة لاستثناء الأطباء من هذا المقترح في حال تطبيقه, علما بأن هذا القانون سيطبق على الاطباء الجدد فقط، معلنا عن تنسيق قريب بين الجمعية ومجلس الامة ممثلا باللجان المتخصصة لبحث الحصول على “امتيازات” للاطباء مثل بعض الوظائف الأخرى.

جدير بالذكر بأن مكافأة نهاية الخدمة حددت بأن لا تتجاوز 28 ألف دينار وأن لا تقل عن 18 ألف دينار.