القضاء يمثل الركن الحصين للمجتمعات، وبه يستقيم حالها ويستقر بنشر العدل والعدالة بين الناس، والمساواة بينهم وفق القانون، وتحصين القضاء من المساس به ضرورة لاستقرار المجتمع.

أكدت مصادر حكومية عن وجود نية لدراسة تعديل المادتين 146 و147 من قانون الجزاء، بما يقضي بتغليظ عقوبة المساس بالسلطة القضائية.وذكرت المصادر لصحيفة الراي الكويتية  ان الحكومة ستعكف خلال فترة الاجازة البرلمانية على إعداد مشروع بقانون لتعديل قانون الجزاء وبما يقضي بتغليظ عقوبات التعدي على مرفق القضاء او المساس به حفاظا على مكانته واستقلاليته، وترجمة لنصوص الدستور التي تولي السلطة القضائية مكانة خاصة في المادتين 162 و163.

وبينت المصادر أنه «نظراً لما يثار من تعديات مست السلطة القضائية بشكل مباشر او غير مباشر في الاونة الأخيرة، فإننا بصدد دراسة هذه التعديلات ومن ثم تقديمها الى مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل».