قامت محكمة أميركية بتجديد دعوى ضد شركة أميركية اتُهم متعاقدون معها بإصدار توجيهات لتعذيب المعتقلين في سجن "أبو غريب" العراقي بعد الغزو الأميركي.

وقررت محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا أن قاضي المحكمة الأدنى كان على صواب حين خلص إلى أنه غير مختص بالنظر في الدعوى، لأن هذه الوقائع حدثت في العراق.

وكان 4 مدعين عراقيين أقاموا دعوى ضد شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال" بموجب قانون خاص بتعذيب الأجانب.

ويذكر أنه في أوائل عام 2004 تفجرت فضيحة انتهاكات جسدية ونفسية بحق معتقلين كانوا في سجن "أبو غريب" قرب بغداد، لتخرج إلى العلن ولتعرف باسم "فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب"، التي أقدم عليها عناصر من الشرطة العسكرية الأمريكية بالإضافة لوكالات أخرى.