بما يشبه الاجماع مر قانون مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الاهلي بعد خضوعه للتصويت وبموافقة من جميع الحاضرين باستثناء عضو واحد فقط وذلك في الجلسة الخاصة اليوم،وجاءت الموافقة في المداولتين الاولى والثانية، وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية للقانون بموافقة 52 عضوا وامتناع عضو واحد من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا.

وبينت المذكرة الايضاحية للمشروع انه اعد اتساقا مع التشريعات التي تعنى بأحوال المواطنين وتهدف الى التخفيف من أعبائهم وتحسين أوضاعهم ورفع مستواهم المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم خاصة بعد تقاعدهم وقيامهم بواجباتهم تجاه مجتمعهم. وفصلت المذكرة ان القانون يحدد الفئات التي يسري عليها وهم الكويتيون العاملون في قطاعات العمل المدنية الثلاثة (القطاع الحكومي والقطاعان الاهلي والنفطي) الخاضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية اضافة الى الكويتيين العاملين بالجهات العسكرية، وتقضي المادة الرابعة بأن تمول مكافأة نهاية الخدمة عن طريق صندوق يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية تتكون موارده من اموال الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع 5ر2 في المئة والاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع 5 في المئة من المرتبات وحصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة.

جدير بالذكر بأن مكافأة نهاية الخدمة ستكون بحد أقصى 28 ألف دينار كويتي و 18 ألف دينار كحد أدنى.