اقرمجلس الامة قبل قانون ال B.O.T في مداولته الثانية دون التعديلات الحكومية التي اثارت الجدل في القاعة و الاسم الجديد للقانون هو الشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وفيما يلي تفاصيل المناقشة:

قال الغانم: المادة ٧ من قانون ال BOT التي كان عليها خلاف عادت كما كانت في المداولة الاولى
 
وقال رئيس اللجنة المالية الشايع : هناك تعديل من الزلزلة على المادة 5 ورفضته اللجنة
 
وقال الزلزلة : تعديلي على قانون ال BOT هو ان تكون مدة مدير الهيئة ٤ سنوات وتجدد لمدة اخرى اي تكون ٨ سنوات كما في كل القوانين السابقة وليس تجديد مرتين اي ستكون ١٢ سنة وهذا خطأ
 
وقال عبدالله التميمي : مشكلة الكويت هي ان المناصب في الكويت تكون حكرا على أناس بعينهم ولا تجدد الدماء لذلك يجب ان يكون منصب مدير الهيئة في قانون ال BOt لمدة ٨ سنوات فقط
 
وقال احمد لاري: في حال تم تعديل مدة المدير يجب ان يعدل النائب ايضا فمدته تمتد لأربع سنوات قابلة لتجديد مرتين

وقال الزلزلة:يقدم تعديلا ينص على جواز التجديد لمدير عام الهيئة الخاصة بالاشراف على البي أو تي مرة واحدة لمدة ثمانية سنوات والحكومة تؤيد التعديل

وقال وزير المالية: نعم الحكومة كانت تريد الاستقرار لمدير الهيئة ولا بأس أن يكون لأربع سنوات يجدد مرة واحدة ولذلك نؤيد تعديل الاخ د الزلزلة

والمجلس يوافق بأغلبية ٣٦ من ٥٣ على تعديل المادة الخامسة من ال BOT لتكون مدة مدير الهيئة ٤ سنوات تجدد لفترة واحدة فقط

والمجلس يرفض تعديل جمال العمر على قانون الـ بي او تي بشأن تمديد فترة تسلم المشاريع للحكومة

وقال صالح عاشور:اري لا حاجة لاشتراط الحكم القضائي الوارد في المادة ٢٥ خصوصا وان هذه المادة تستبدل الي المادة ١٩ التي تجيز للهيئة انهاء العقد بقرار من اللجنة العليا

وقال الزلزلة: الاخ الرئيس هذه المادة ضرورية جدا لان المستثمر يضع اموالا طائلة والموظف ممكن ان يتعامل بمزاجية ويلغي هذا المشروع وهذا هو التعسف

واستمر الجدل بين النواب اثناء عرض التعديلات علي قانون B. O. T

وقال عاشور:لا يصح ما يحدث فتقرير اللجنة المالية عن الBOT جاء قبل الجلسة بربع ساعة ولم نتمكن من قراءته.. و يصارخ : لا يجوز ما ينص عليه القانون من تجديد للعقود لمدة ١٠٠ سنة هذا احتكار لفئة معينة لأراضي الدولة

وقال وزير المالية:عن اسباب استثناء عقود البي او تي لقطاعي التعليم والصحة من القانون الجديد, فإن الفلسفة الاساسية ان هذا عقد شراكة واذا كان الشريك جامعة اجنبية كبيرة فلايمكن في يوم وليلة استبدالها بجامعة اخري وكان من الصعب شمولهم واذا كان هناك ضوابط مع الحفاظ علي الفكرة فنرحب بها

وشهدت جلسة مجلس الأمة سجالا بين النائب جمال العمر ووزير المالية انس الصالح, فبعد ان انتقد العمر الصالح وقال انه لايحافظ علي المال العام

رد الوزير الصالح: خلي احد غيرك يقول حافظ علي المال العام ومو انت من يحافظ علي المال العام

وقال جمال العمر : اذا كان عندك فعليك ان تقف وتقول ما لديك فانا اختارني المجلس رئيسا للجنة الاموال العامة وسنعلمك هناك كيف تحافظ علي المال العام (وأشار الي منصة الاستجواب) ..سيكون لنا موقف مع وزير المالية فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام، ليس الان ولكن في حينه.. يا وزير المالية انت تضع نفسك في شبهات وانت اخر شخص يتكلم على الحفاظ على المال العام وسيتم مساءلتك سياسيا.. الصالح يضع نفسه في حجر المساءلة السياسية وتوجهاته بعكس توجيهات الأمير ورئيس الوزراء بالحفاظ على المال العام

وقال محمد البراك: انا جديد بالمجلس ولا اعرف شيئا عن القانون، وأريد تبرئة ذمتي امام الشعب الكويتي في حال تم إقراره ال b o t ..اريد فرصة لاتمكن من قراءة القانون وتقديم التعديلات اللازمة حتى أبريء ذمتي.

وقال الطريجي:توجد مستشفيات مؤجرة بخمس دنانير للمتر في السنة فهل هذا يعقل؟

وقال عودة الرويعي : يجب ان تكون هناك دارسة متأنية لقانون البي او تي

وقال يعقوب الصانع :دول قريبة منا تعطي الاراضي بالمجان لتطوير جوانب معينة بقطاعاتها

وقال عدنان عبدالصمد:من يريد استثناء قطاع التعليم من القانون هو شخص صاحب مؤسسة تعليمية

وقال سعدون حماد: هو عملية بيع بلد مو اكثر

وقال الطريجي يرد :أرض جامعة إيجارها ٥٠ الف وتأخذ مصاريف من كل طالب ٦ آلاف دينار

وقال صالح عاشور :هل يعقل جمعية تعاونية تدفع نصف مليون دينار إيجار الارض للدولة بينما اكبر مشروع BOT يدفع ٥٠ الف دينار فقط هذا إهدار للمال العام

وقال سعدون حماد : قانون ال BOT فيه تنفيع والتصويت يجب ان يكون بالاسم لان العمليه فيها لعب

وقال الغانم : تعديل عبدالصمد مقدم على فقرة غير موجودة

وقال الزلزلة معترضا على ما يحدث : يكفي استعراض وتسجيل مواقف وصوت على المادة كما هي موجودة

وقال الغانم : سنصوت على تعديل الحكومة وهو الاستثناء لمشاريع الصحة والتعليم

وبعد التصويت رفض المجلس تعديل الحكومة على المادة ٣٠ بعد ان رفض ٢٩ ووافق ١٧ فقط

وبذلك رفض المجلس تعديل الحكومة باستثناء قطاعي التعليم والصحة من قانون البي او تي الجديد.