تمر البلاد بعاصفة اعتصامات واضرابات في القطاعات الحكومية المختلفة مما يشل حركة البلاد ومصالح المواطنين والمقيمين ، واصبحت الوسيلة الاكثر شيوعاً للمطالبة بالحقوق وانتشرت كالعدوى بين الوزارات .
و طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بضرورة العمل بجد لحل مشاكل موظفي الكويت، بدلا من الدخول مرة ثانية في مشكلة الإضرابات التي تضر بمصالح البلاد وتكبد الدولة خسائر هي في غنى عنها، منتقدا التجاهل الحكومي لمطالب موظفي التأمينات التي مر عليها فترة طويلة، ولم تقم الحكومة بمسؤوليتها نحو تلبية هذه المطالب المهمة والضرورية والمستحقة للموظفين.
وأكد العازمي في تصريح صحافي أن الحكومة وعدت مسبقا بالتجاوب مع مطالب الموظفين، وإقرار الزيادة المتفق عليها مسبقاً مع الإدارة العامة والتي وعد الوزير بإقرارها، وبينت أن كادرهم معروض أمام مجلس الخدمة المدنية، ورغم مرور أكثر من عام إلا أن المطالب لم يتحقق منها شئ، ولم يقم مجلس الخدمة ببحث القضية أو مناقشتها، لافتا إلى أن هذا الأمر يجعل الإضراب أمر مستحق بالنسبة للموظفين الذين لم يطالبوا سوى بالحقوق المتفق عليها، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه امام إضرابات جديدة لهيئات أخرى لم تقم الحكومة بتنفيذ مطالبها.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت دفعات جديدة من المعونات الكويتية للدول الشقيقة والصديقة، فيما أعلنت الكويت عن عدة مليارات دفعتها في العام الفائت لدول العالم، ومع ذلك لا تفكر في حل مشكلات المواطنين من عمال وأرباب أسر ومتقاعدين وغيرهم، مع أن هذا لا يكلفها جزء بسيط مما تدفعه لدول العالم، مشيرا في اوقت ذاته إلى أن إضراب موظفي التأمينات يضر بالأساس المتقاعدين الكويتيين، وأن استمراره لهذه الفترة الطويلة مع إصرار الوزير على عدم التفاوض لا يمكن أن يكون حلا للمشكلة.
ووجه العازمي خطابه الى الحكومة بأن الإضراب لن يقف عند حدود التأمينات وإنما هناك جهات أخرى في طريقها للاعتصام والإضراب، متمنيا ان تتخذ الحكومة في اجتماعها المعالجة المرضية والفورية لمطالب النقابات العمالية.
يذكر ان اضراب التامينات الاجتماعية يدخل اسبوعه الخامس على التوالي ويرفض وزير المالية انس الصالح التفاوض مع المضربين في ظل الاعتصام و تطالب الحكومة بتعليق الاعتصام.
